وصلت قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 12313 ميغاواط بنهاية العام 2025، موزعة على 15 مشروعاً، وباستثمارات بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار.
تأتي هذه الأرقام ضمن مبادرة “رقم سعودي” التي أطلقتها “الهيئة العامة للإحصاء”، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإحصائية الوطنية، وإبراز دلالاتها وما تعكسه من تطورات في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
مرتكزات النمو
يرتكز النمو المتسارع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، على ثلاثة محاور رئيسية:
- تسارع تنفيذ مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
- توسع الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التقنيات النظيفة.
- تحقيق أرقام قياسية عالمية في التنافسية.
ويتوقع رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة، المهندس ماجد الرفاعي، أن تدخل المملكة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 مرحلة جديدة من النمو في هذا القطاع، مدفوعة بدخول مشروعات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب توسع مشروعات الهيدروجين الأخضر على صعيدي الإنتاج والتصدير.
وأشار الرفاعي إلى أن المستهدف المعلن يتمثل في وصول حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
الشراكة مع القطاع الخاص
وعلى الرغم من القدرات المالية الهائلة للمملكة العربية السعودية، يرى الرفاعي أن التمويل الحكومي وحده لن يكون كافياً في ظل حجم المستهدفات، مما يستدعي توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية في المشروعات المقبلة. ليس هذا فحسب، بل إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة به