ودّعنا امس عام 2022 دون أن يصطحب معه تلك الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية المجنونة التي تضرب لبنان منذ ثلاث سنوات، لا بل ترك قلقاً كبيراً من إشتداد حدّة الأزمة في ظل غياب أي تنفيذ لإجراءات إصلاحية تحد من تفاقمها. وكان العام الماضي قد شهد تدهوراً في مختلف المؤشرات النقدية لا سيما حجم السيولة الورقية المتداولة بالليرة والذي ارتفع 57% من 45.76 ألف مليار ليرة نهاية 2021 إلى 71.97 ألف مليار ليرة نهاية تشرين الثاني 2022.
فهل سنشهد المزيد من طباعة الليرة في 2023؟ وما مصير سعر صرف الليرة؟
أشار الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “عوامل عديدة ستؤدي إلى المزيد من طباعة الليرة في عام 2023، ما سيؤدي إلى مزيد من الإرتفاع في سعر الصرف”.
وكشف عن أن “هناك عاملان سيدفعان المصرف المركزي لطبع الليرة اللبنانية، العامل الأول يتمثل بزيادة الرواتب والأجور ثلاث أضعاف التي أقرّت للقطاع العام، في حين أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تمويل هذه الزيادة ولذلك ستقوم بالطلب من المصرف المركزي بطباعة الليرة من أجل القدرة على تغطية هذه الزيادة”.
ولفت مارديني إلى أنّ “العامل الثاني هو إستمرار الأزمة المصرفية وسياسة تليير الودائع حيث سيبقى المودعون يقبضون ودائعهم الدولارية من المصارف بالليرة اللبنانية، ما سيدفع مصرف لبنان إلى طباعة المزيد من الليرة”.
وشدد على أن “هذين العاملين سيرفعان حجم الكتلة النقدية بالليرة التي ستتحوّل إلى طلب على الدولار وبالتالي إلى إرتفاع إضافي في سعر صرفه”.
وإعتبر مارديني أن “إعتماد لبنان لنظام سعر الصرف العائم الموجه (التعويم الموجّه) والذي يتدخّل مصرف لبنان بموجبه في السوق عبر منصة صيرفة والتعاميم ليبيع ويشتري الدولار، سيدفعه أيضاً إلى طباعة المزيد من الليرة عند حاجته للدولار من السوق، وهذا كان يحصل بالآونة الأخيرة وسيستمر في العام 2023 “.
واكد أن “كل هذه العوامل ستؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لا سيما أن إحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية سيتضاءل وستضعف معه الثقة بالليرة‘ إذ يتعرّض الإحتياطي لهدر دائم نتيجة سياسات دعم فاشلة مثل سياسات دعم الأدوية وسياسات دعم القمح. كما أن دعم الكهرباء والإتصالات وأمور أخرى على سعر منصة صيرفة، سيؤدي إلى مزيد من هدر الدولارات ونهش إحتياطي العملات الأجنبية وسيساهم بإنهيار الثقة بالليرة اللبنانية وبنهاية المطاف إنهيار سعر الصرف مقابل الدولار”.
وكشف عن أنّ “هذا لا يعني أنّ الدولار سيرتفع كل يوم أو بشكل مفاجئ، لكن المسار التصاعدي الذي بدأ عام 2019 سيستمر خلال العام 2023 . بمعنى أن إتجاه الدولار تصاعدي، قد ينخفض أحياناً ويعاود الإرتفاع، وقد نشهد فترات من الإستقرار “.
وأشار مارديني إلى أنه “مع نهاية العام 2023 سيكون سعر صرف الدولار أعلى من المستويات التي يسجلها في نهاية 2022”.