يرزح الاقتصاد اللبناني تحت وطأة انهيار شامل شل معظم القطاعات الإنتاجية توازياً مع أزمة نقدية تمثلت في خسارة الليرة لأكثر من 85% من قيمتها وتضخم مفرط بلغت نسبته 343%. وقد تخلفت الحكومة عن سداد ديونها بالعملة الصعبة وقيدت المصارف حركة رأس المال. وتعود أسباب هذه الأزمة إلى دين عام ضخم سمح بتمويل مشاريع حكومية غير مجدية واحتكارات خنقت القطاع الخاص وأبعدت الاستثمارات عن لبنان وجعلت المستهلك يخضع للخدمة السيئة والكلفة الباهظة. وقد شكلت السياسة النقدية المتهورة المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً سياسة تمويل  عجز  الموازنة العامة عن طريق  طباعة الليرة،  والتي أوصلت البلاد إلى التضخم المفرط. وللخروج من الأزمة الحالية، ننصح بالشروع سريعا في معالجة مشكلة الليرة اللبنانية عن طريق إنشاء مجلس نقد واعتماد الضريبة الثابتة بدلاً من النظام المعقد الحالي، كما نشجع على تفكيك الاحتكارات العامة في قطاعات  الكهرباء والاتصالات والانترنت والمياه والنقل  الجوي بالإضافة إلى  القطاع المصرفي  وفتحها للمنافسة بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية وإعادة عامل الثقة الذي فقدته القطاعات جراء الأزمة.