🔴 موازنة 2025 احترمت بالشكل المهل الدستورية وتناقضت بالمضمون مع الأرقام المنطقية. فهي استعاضت عن قطع الحساب بالايرادات المحصلة التي تعود الى العام 2021. ما هي التحديات الأساسية التي تواجه مشروع الموازنة الجديد؟ كيف يمكن تقييم جدية الأرقام المقدمة في الموازنة؟ ما هي الآثار المحتملة للعجز المالي المقترح على سعر الصرف وما تبقى من أموال المودعين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تقديم مشروع موازنة 2025 وتوقيته
00:19 – المشاكل الجوهرية في أرقام الموازنة
01:48 – عودة العجز وتساؤلات حول التموبل
🔵 الأفكار الرئيسية:
أرقام الموازنة وهمية وتفقر لقطع الحساب والتدقيق من ديوان المحاسبة
استبدال قطع الحساب بالايرادات المحصلة في موازنات 2021 و2024 دون وجود أرقام تحصيل فعلية وحقيقية
تستهدف موازنة 2024 تحقيق ايرادات بقيمة 400 تريليون ليرة لبنانية
تتضمن موازنة 2025 عجز بنسبة 4%
العجز في الموازنة يطرح العودة الى الاقتراض من مصرف لبنان بالليرة أو بالدولار
تمويل العجز من سندات الخزينة سيؤدي الى سحب ما تبقى من أموال المودعين أو المزيد من الانهيار في سعر الصرف نتيجة طباعة الليرة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
قدّم وزير المال تقريرًا في الجلسة الحكومية حول مشروع موازنة 2025. يوصف المشروع من حيث الشكل بالإيجابي لتقديمه قبل نهاية عام 2024، مما يعكس احترام المهلة الدستورية. تتضمن العيوب الجوهرية وضع أرقام غير مؤكدة لعدم وجود قطع حساب مدقق من ديوان المحاسبة. يذكر الوزير أرقامًا مثل 400 تريليون ليرة دون توضيح كيفية تحصيلها، مما يثير الشكوك حول جدية الأرقام.
تظهر الأرقام المحصلة لعام 2021 أن الضرائب بلغت 15 تريليون ليرة، بينما يتحدث الوزير عن 400 تريليون ليرة، مما يعكس عدم واقعية الأرقام. تحتاج الحكومة إلى تقديم أرقام محصلة لعامي 2022 و2023 لتوضيح الوضع المالي. تثير الأرقام المقدمة تساؤلات حول جديتها، خاصة بعد تصريحات الحكومة السابقة حول تحصيل 258 تريليون ليرة، بينما أشار بعض النواب إلى وجود 40 تريليون ليرة إضافية.
يعود العجز في الموازنة إلى 17 تريليون ليرة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تمويله. يتساءل البعض عن إمكانية العودة إلى الاقتراض من المصرف المركزي، مما قد يؤدي إلى تكرار الانهيار المالي السابق. يتطلب الوضع الحالي تحليلًا دقيقًا للأرقام المقدمة وتحديد مدى واقعيتها وجديتها.