يبقى لبنان عالقاً في دوامة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بانتظار تطبيق الإصلاحات المطلوبة. ينتظر صندوق النقد الدولي من لبنان إنجاز إصلاحين أساسيين بعد إقرار إلغاء السرية المصرفية بشكل كامل، وهما قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها الموجود في مجلس النواب والذي تناقشه لجنة المال والموازنة، وقانون الفجوة المالية الذي ما زال في مصرف لبنان ولم يُرسل بعد للحكومة لتقوم بإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. تشير التطورات الأمنية والسياسية والنقدية والمالية إلى أن هذه الإصلاحات ستكون مؤجلة، خاصة قانون الفجوة المالية الذي سيوزع الخسائر في النظام المصرفي المقدرة بـ 76 مليار دولار على الأطراف المسؤولة من دولة ومصرف لبنان ومصارف ومودعين. اتخذ مصرف لبنان مؤخراً قرارين، الأول برفع قيمة السحبات من التعاميم 166 و158 إلى ما بين 400 و800 دولار، والثاني وضع ما يشبه الكابيتال كنترول على المصارف ومنع المصارف من دفع أي مبالغ من خارج هذه التعاميم. يدل هذا على أن القوانين الإصلاحية المرتبطة بهذه المواضيع مؤجلة ويستمر شراء الوقت من خلال التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان لتنظيم السحبات النقدية وعمل المصارف وأمور المودعين. يستبعد أن يكون هناك اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي ما لم يُنجز لبنان قانون الفجوة المالية، حيث توجد تجاذبات كبيرة بين المصارف من جهة والدولة من الجهة الثانية. تؤكد الحكومة عدم إنفاق أي ليرة من احتياطياتها البالغة 7 مليارات و200 مليون دولار دون إيراد جديد، وستفرض ضرائب غير مباشرة على المحروقات ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 15%. يفتقر لبنان للدعم الدولي حيث لا تبدي أي من الدول اهتماماً بمساعدته وإقراضه الأموال بسبب استمرار الحرب وعدم وجود شفافية في كيفية إنفاق هذه الأموال، إضافة إلى عدم تطبيق الشروط الأمنية والسياسية المطلوبة لتوحيد السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات وإجراء الإصلاحات الإدارية.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة اقتصاد عربية sky news