نفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً قد يمهّد “لإضراب مفتوح إذا لم تتحقق المطالب” وفق ما أعلنوه في تحرّكهم اليوم.
قد يمرّ التحذير من “إضراب مفتوح” كموقف متوقَع في حمأة الاعتصام، أما أن يلوّح بعض المعتصمين بـ”العصيان المدني” إن صُمَّت آذان المسؤولين عن حقوقهم، فيجدر التوقف عنده في ظل وضع اقتصادي حَرِج يواجه مرحلة في غاية الدقة سياسياً… وأمنياً.
ماذا لو أعلن موظفو الإدارة العامة فعلاً العصيان المدني؟
الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يؤكّد عبر “المركزية” أن “وقف العمل في الإدارات العامة نهائياً يؤثّر كثيراً على الاقتصاد لا محالة…”، ليذكّر بأن “إنتاجية موظفي الدولة متدنية جداً في الوقت الراهن! فهم يعملون بالحدّ الأدنى من المجهود الوظيفي، على سبيل المثال لا الحصر يتطلب تسيير المعاملات وقتاً طويلاً على نحو غير مقبول. وبالتالي إن ضعف الإنتاجية راهناً يترك آثاراً سلبية ملحوظة على الاقتصاد في هذه المرحلة التي يحتاج فيها إلى جرعة نمو لينهض من كبوته الخانقة”.
من هنا، “سيؤدّي العصيان المدني إلى مضاعفة الآثار السلبية، وستبرز حدّتها في بعض القطاعات لا سيما تلك المتعلقة بتسجيل العقود وغيرها من المعاملات التي تشهد أصلاً بطأً مُزمناً يؤخّر الكثير من المشاريع” على حدّ قوله.
ويعتبر أن “التهديد بالعصيان المدني هو نوع من الابتزاز لأخذ المواطن رهينة ظلماً، للحصول على مداخيل إضافية”، عندها يقترح مارديني “إعادة درس قدرات الموظفين، لاستبدال عديمي الإنتاجية بآخرين أكثر إنتاجية”.
“فاقد الشيء لا يُعطيه”!
وعما إذا كانت مطالب القطاع العام قابلة للتحقيق، أم أن الحكومة مُحِقة في إخضاعها لمزيد من الدرس؟ يُجيب مارديني: “فاقد الشيء لا يُعطيه”. فالدولة اللبنانية تفتقر إلى المداخيل المطلوبة كي تبادر إلى زيادة الرواتب والأجور والمعاشات في القطاع العام. إذ إن حجم الاقتصاد اللبناني كان يساوي 54 مليار دولار قبل الأزمة، أما اليوم فتراجع إلى ما بين 20 و30 مليار دولار! بينما القطاع الخاص قد تهشَّم في السنوات الأخيرة، وصولاً إلى إقفال عدد كبير من الشركات والمؤسسات… وخضع القطاع الخاص لإعادة هيكلة كبيرة لم تحصل في القطاع العام.
ويذكّر بأنه “في السابق كانت الدولة تستدين من مصرف لبنان، أي من أموال المودِعين لزيادة رواتب ومعاشات القطاع العام، أما اليوم من أي ستأتي بالأموال؟! وعندما طبعت الليرة في السنتين الأخيرتين لتمويل تلك الزيادة، ارتفع معدل التضخّم إلى مستوى قياسي، فكانت تذهب تلك الزيادة ضحيّة هذا التضخّم”.
ويختم مارديني: الطريقة الوحيدة لتحقيق مطالب الموظفين تكمن في إعادة هيكلة القطاع العام وتسريح جميع الموظفين غير المُنتجين، والإبقاء على المُنتجين منهم وزيادة رواتبهم من الوِفر المحقق من تسريح غير المُنتِجين.