لا يزال تفشّي اقتصاد “الكاش” وهيمنة التداولات النقدية، السبب الرئيسي لتصنيف لبنان، بيئة عالية المخاطر على مستوى تبييض الأموال، وإبقائه في دائرة الشبهات وباستمرار إدراجه على اللائحة الرمادية التي تصدرها مجموعة العمل المالي، وعلى اللائحة السوداء للإتحاد الأوروبي. ويشير الدكتور باتريك مارديني، إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يسعى بشكل كبير لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أنها “النقطة الأساسية التي تسبّبت بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، والتي يغذّيها إقتصاد “الكاش”، بينما حصر التداولات بالقطاع المصرفي، يكافح التعامل بالكاش ويسهل تتبّع وضبط كل التعاملات المالية وضبطها، بسبب الضوابط الصارمة في القطاع المصرفي تجعل من أي تعامل من ضمن المصارف.
ولذلك، يؤكد الدكتور مارديني، أن التداولات المشبوهة تختبىء خلف اقتصاد “الكاش”، بالإضافة إلى منظمات وشبكة من الصرّافين التي يدور حولها شبهات فساد وتبييض أموال وتمويل إرهاب، وهي تسببّت بالسمعة السيئة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه من تصنيف خطير، وقضى على قدرته في التعاطي مع المجتمع الدولي، لأن ما من جهة تريد أن ترسل أو تتلقى أموالاً من بلد تحوم حوله شبهات بتمويل الإرهاب.
ويكشف مارديني عن أزمة تستدعي معالجة هذا الموضوع بالعمق، عن طريق إعادة إحياء القطاع المصرفي، أي ردّ التعاملات إلى المصارف من أجل ضبطها.
وعن غياب الثقة بالقطاع المصرفي، يشدّد مارديني، على أن استعادة الثقة داخلياً وخارجياً تتطلّب هيكلة هذا القطاع وتحقيق التوازن بين المطلوبات والموجودات، ما هو غير متوفّر اليوم.
ويتحدث مارديني عن استحقاقات كثيرة تواجه مصرف لبنان، كاستحقاق مكافحة تبييض الأموال وسوق “الكاش”، وهيكلة القطاع المصرفي، والخضّات الأمنية، والذي يؤثر كل استحقاق منها على سعر الصرف، ما يستدعي عزل موضوع سعر الصرف عن بقية الإستحقاقات، ليتمكن المصرف المركزي من التفرّغ لهذه الإستحقاقات، التي من الممكن أن تؤدي كل واحدة منها إلى خضّة بسعر الصرف عند مقاربتها، بينما لو تمّ عزل موضوع سعر الصرف عن هذه الإستحقاقات من خلال إنشاء مجلس النقد، سيتمكن عندها الحاكم من من التفرّغ لهذه المواضيع بشكل أفضل.
وبناءً عليه، يرى مارديني أن الخطوة الأولى بمسار الإصلاح تبدأ بإنشاء مجلس نقد داخل مصرف لبنان، فيعزل سعر الصرف عن الوضع اللبناني بشكل عام ويثبّته على الدولار بشكل مستدام فتنعدم المخاطر، الأمر الذي يسمح للمصرف المركزي بالمعالجات المالية، لأن مجلس النقد يحفّز على استعادة الثقة وجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال، لأن المستثمرين في الداخل والخارج لن يخسروا أموالهم بفعل تقلّبات سعر الصرف، وبالتالي، فإن فهذا الأمر يحرّك العجلة الإقتصادية ويسهّل الإصلاحات الأخرى كإعادة هيكلة المصارف أو إقرار قانون الفجوة.