🔴لماذا ترتفع الأسعار الخضار والفواكه قبل رمضان في لبنان بنسبة 30% بينما لا تتجاوز زيادة السلع المستوردة 6%؟ ما الذي يجعل أسعار السلع الغذائية تشهد قفزات كبيرة قبل رمضان مقارنة بالأعياد الأخرى؟ كيف يؤثر غياب قانون المنافسة الفعّال وقانون حماية المستهلك على استغلال التجار للمواطنين في أسواق المفرق؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الغلاء في رمضان
01:21 ارتفاع أسعار الخضار
02:01 غياب القوانين الرقابية
03:39 المسؤولية عن التطبيق
🔵 الأفكار الرئيسية:
ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل رمضان يفوق بكثير ارتفاعها قبل الميلاد والعيد الكبير بسبب استغلال التجار لزيادة الطلب
أسعار الخضار والفواكه في لبنان تسجل ارتفاعاً بنسبة 30% خلال عام واحد بينما تبقى أسعار السلع المستوردة ضمن حدود 5% فقط
غياب تطبيق قانون المنافسة رقم 281 لعام 2022 يسمح للتجار بالتحكم بالأسعار في أسواق المفرق دون أي ضوابط رقابية فعالة
قانون المنافسة اللبناني يسمح بهيمنة تصل إلى 35% على السوق مقارنة بـ 10-15% في الدول الأخرى مما يفتح الباب أمام الاحتكار
قانون حماية المستهلك معلق في اللجان البرلمانية منذ عام 2005 رغم عشرات الجلسات دون إقراره حتى اليوم
وزارة الاقتصاد تتحمل مسؤولية عدم تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة رغم وعود الوزير الحالي بإطلاق الدعوة قريباً
تدخلات اللوبيات والمصالح الخاصة داخل البرلمان اللبناني تعرقل إصدار قوانين حماية المستهلك والرقابة على الأسواق
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ترتفع الأسعار في لبنان بشكل ملحوظ قبل شهر رمضان مقارنةً بالفترات الأخرى مثل الأعياد والمناسبات، ويعود ذلك إلى استغلال التجار لزيادة الطلب على السلع الغذائية والمواد الأساسية. تحدد الأسعار في الأسواق الليبرالية وفقاً لآلية العرض والطلب، فكلما ارتفع الطلب على سلعة معينة مع ضعف القدرة على تأمينها بالكميات الكافية، ارتفع سعرها تلقائياً. يظهر هذا الأمر بوضوح في أسواق المفرق حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الخضار والفواكه والمواد الغذائية، فيلجأ التجار إلى رفع الأسعار بشكل غير مضبوط.
تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن أسعار الخضار ارتفعت بنسبة 30% بين كانون الثاني 2025 وكانون الثاني من العام الحالي، بينما بقيت أسعار السلع المستوردة مستقرة نسبياً مع زيادات طفيفة لا تتجاوز 6%. تُعزى هذه الزيادة رسمياً إلى ضعف المواسم الزراعية وتعرضها لعوامل طبيعية مثل الجليد والآفات، غير أن الواقع يعكس استغلالاً واضحاً من قبل التجار في غياب الضوابط القانونية.
يتضح أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب قانون فعّال للمنافسة وعدم وجود قانون لحماية المستهلك. صدر قانون المنافسة عام 2022 تحت رقم 281، ونصّ على إنشاء مجلس للمنافسة لمراقبة الأسواق وضمان دخول منافسين جدد، إلا أن تطبيقه ما زال معلقاً بسبب عدم تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة. كما أن القانون يسمح بنسبة هيمنة تصل إلى 35%، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بدول أخرى تحددها عند 10–15%، ما يفتح المجال أمام الاحتكار.
أما قانون حماية المستهلك، فما زال قيد النقاش منذ عام 2005 داخل اللجان البرلمانية دون أن يرى النور، نتيجة تدخلات وضغوط من مجموعات مصالح تعرقل إقراره. تتحمل وزارة الاقتصاد مسؤولية تفعيل قانون المنافسة عبر الدعوة لتشكيل الهيئة الوطنية، بينما تقع مسؤولية إقرار قانون حماية المستهلك على البرلمان اللبناني الذي لم يتمكن حتى الآن من تجاوز الخلافات الداخلية والضغوط السياسية.
يتضح أن غياب التشريعات الفاعلة وضعف الرقابة سمحا للتجار باستغلال الطلب الموسمي ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يفاقم معاناة المستهلكين ويؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية تضمن المنافسة العادلة وحماية المستهلك.