كشفت وزارة الخارجية السورية عن إطلاق مسار عملي جديد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، في خطوة تعكس توجّهًا متقدمًا نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على التعاون الدولي، تمهيدًا لمرحلة أكثر مؤسسية مع البنك الدولي.

وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش، في حديث لـ “المدن” أن الاتفاق مع المؤسسة ركّز على إطلاق مسار عملي لدعم القطاع الخاص عبر تحديد فرص استثمارية في القطاعات الحيوية، وتعزيز الدعم الفني والتمويلي، ضمن سلسلة اجتماعات عكست انتقال التعاون إلى مستوى مؤسسي متقدم.

وتشمل الخطوات المقبلة إعداد خارطة طريق تنفيذية، وإيفاد بعثات فنية لتقييم المشاريع، وتطوير حزمة مشاريع قابلة للتمويل، بالتوازي مع تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تحفيز الأعمال وتقليل المخاطر أمام المستثمرين.

وأكد قاديش أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في تحسين الوصول إلى التمويل، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ربط الاستثمار بقطاعات استراتيجية كالكهرباء والمياه والخدمات، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يجري العمل على تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) عبر أطر قانونية حديثة ومشاريع قابلة للتنفيذ، خاصة في البنية التحتية، بما يتيح نقل جزء من التمويل والتشغيل إلى الخاص مع الحفاظ على الدور التنظيمي للدولة.

وعلى صعيد المشاريع، دخل مشروع الكهرباء حيّز التنفيذ، فيما يجري التحضير لمشاريع في المياه والصحة، إلى جانب دعم القطاع المصرفي، مع توقع إطلاق حزمة مشاريع جديدة قريبًا في قطاعات متعددة.

وخلال اجتماعات واشنطن، بحثت سوريا مع المؤسسة توسيع أنشطتها التمويلية، بما في ذلك إنشاء مركز استشاري متخصص، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية، في إطار جهود دعم التعافي الاقتصادي.

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://www.almodon.com/economy/2026/04/20/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9