على مدار الأسبوع الماضي عُقدت، كما هو معتادٌ في هذا الوقتِ من كلّ عام ما يُعرفُ بـ اجتماعات الرَّبيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد تخللها اجتماعات خاصة على طريقة تشاتام هاوس.

وللتوضيح، فهناك أربعة مستويات من الفعاليات الدائرة في هذه الاجتماعات: الأول منها متاح للكافة من المسجلين للحضور بما في ذلك وسائل الإعلام التي تنقل ما يدور فيها من ندوات ومؤتمرات مفتوحة. الثاني هو الاجتماعات الرسمية الوزارية كجلسة لجنة التنمية للبنك الدولي، وجلسة اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، ولا يعرف عنها غير المشاركين فيها إلا ما يخرج من بيان عنها، أو ما يتسرب منها إذا كان مستحقاً للتسريب. الثالث هو الاجتماعات المغلقة الثنائية بين ممثلي الدول من ناحية، وإدارات الصندوق والبنك كمؤسستين دوليتين حكوميتين من ناحية أخرى، وهي محكومة بقواعد الحفاظ على السرية وفقاً لما يدور فيها، مثل تقييم سياسات سعر الصرف والفائدة، والقدرة على سداد الديون، والأمور ذات التأثير الجوهري على الاقتصاد، مثل الإجراءات الضريبية والجمركية. أما المستوى الرابع، فهو ما اصطلح على تسميته اجتماعات تعقد وفقاً لقواعد معهد «تشاتام هاوس»، نسبة للنظام الذي ابتدعه «المعهد الملكي للشؤون الدولية» بلندن في العشرينات من القرن الماضي، ويقضي بأن المشاركين في هذه اللقاءات لهم الحرية في استخدام المعلومات التي يحصلون عليها مع حظر الكشف عن أسماء أو هوية المتحدثين، أو أي من المشاركين. وقد تبنى المعهد هذا النهج تشجيعاً للمشاركين على التحرر من القيود الوظيفية والانتماءات تيسيراً للحوار، بخاصة في المواضيع الخلافية والجدلية.

وقد انتشرت مؤخراً الجلساتُ التي تعقد على هذه الطريقة التشاتامية، والتوسع في استخدامها لأسباب موضوعية ولاعتبارات تسويقية وتشويقية.

وقد احتل البحث في مستقبل الدولار وتراجع دوره كعملة احتياطي دولي رأس قائمة المواضيع التي تمت مناقشتها إضافة إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية.

فما هي أبرز المواضيع ؟ وما وهي القضايا التي تشغل صناع القرار على المستوى الاقتصادي العالمي؟

الجواب في المقال لـ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 د. محمود محيي الدين.

لقراءة المقال الضغط على الرابط التالي: