يثير البحث في زيادة الأجور وبدلات النقل مخاوف مرتبطة باستقرار سعر الصرف ومستويات التضخم، خصوصاً في ظل أوضاع مالية واقتصادية دقيقة. وترتبط هذه المخاوف بإمكانية ارتفاع الطلب على الدولار إذا أدت الزيادات في الإنفاق إلى توسيع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.

تعتمد السلطات النقدية والمالية منذ عام 2023 سياسة تقوم على الحد من ضخ الليرة في السوق وتقييد الإنفاق بما يتناسب مع الإيرادات المتوافرة، بهدف تجنب زيادة الطلب على العملات الأجنبية. وتستند هذه المقاربة إلى قناعة بأن أي توسع كبير في الإنفاق بالليرة يتحول سريعاً إلى طلب إضافي على الدولار، ما قد ينعكس سلباً على سعر الصرف.

يتزامن ذلك مع تراجع نسبي في تدفقات العملات الأجنبية الواردة إلى الاقتصاد اللبناني من مصادر أساسية مثل السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على التوازن النقدي أكثر أهمية. وفي ظل انخفاض حجم الدولارات المتاحة في السوق مقارنة بفترات سابقة، تزداد الحاجة إلى إدارة حذرة للسياسات المالية والنقدية.

ساهمت الإجراءات المعتمدة في الحد من المضاربات وتعزيز الشفافية في إدارة سوق الصرف، ما انعكس استقراراً نسبياً في سعر صرف الليرة. وأدى هذا الاستقرار إلى تخفيف الضغوط التضخمية ومنع ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر، خصوصاً أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتأمين حاجاته الأساسية.

ساعد استقرار سعر الصرف خلال المرحلة الماضية على حماية القدرة الشرائية للأسر والحد من الارتفاعات الحادة في أسعار السلع والخدمات. ولو شهدت الليرة مزيداً من التراجع، لكانت كلفة المعيشة أعلى بكثير، ولكانت الضغوط الاقتصادية على المواطنين أكثر حدة.

تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تحسين الأجور والمحافظة على الاستقرار النقدي، عبر ضبط الإنفاق وتجنب زيادة الكتلة النقدية بشكل مفرط. ويهدف هذا النهج إلى الحد من الطلب على الدولار ومنع المضاربات، بما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف لأطول فترة ممكنة وتجنب موجات تضخمية إضافية قد تؤثر سلباً في الاقتصاد ومستويات المعيشة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة VDL