تنتهي، بعد أشهر قليلة، استفادة الكثير من المودعين من مفاعيل التعميم 158. فهذا التعميم، الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2021، اشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ التي يستفيد منها صاحب الحساب 55600 دولار أميركي. الدفعة الأولى من المودعين الذين انضموا إلى التعميم كادت تستنفد كامل المبلغ المخصص لهم، من دون أن تبرز أي إشارة جدية إلى إمكان تغذية الحسابات بمبالغ إضافية من الودائع الأساسية، أو حتى التوصل إلى اتفاق منصف في ما يتعلق بـ قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وعليه، من يحتاج من المودعين إلى المال سيُضطر، مكرهاً، إلى السحب من حسابه على أساس سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد. وهذا لا يشكّل اقتطاعاً ” هيركات ” يتجاوز 80% فحسب، بل يطرح أيضاً سؤالاً جدياً: أين يذهب الفارق بين المبلغ المسحوب على أساس سعر 15 ألف ليرة للدولار، وسعر الصرف الرسمي المحدد بـ89,500 ليرة؟
في الحقيقة، وللإنصاف، فإن مشكلة السحب على أساس 15 ألف ليرة مقابل الدولار تتجاوز المودعين الذين شارفوا على انتهاء فترة استفادتهم من التعميم 158، لتطال جميع المودعين. فجزء ليس بقليل منهم عمد إلى تصفية حساباته على هذا السعر، إما بسبب الحاجة، وإما لفقدان الأمل بالتوصل إلى حل سريع ومنصف لأزمة الودائع. فـ “سحب الوديعة بـ ” هيركات ” كبير آنياً، قد يكون أكثر جدوى من تحويلها إلى سند يستحق بعد 30 عاماً، تخسر قيمته بالتضخم”، يقول أحد المودعين، “هذا إن بقينا على قيد الحياة من الآن لوقتها”.
الهيركات والتعميم 167
مصيبة المودعين التي تجرجر ذيولها منذ سنوات قد تكون عند المصارف فوائدُ. فالتعميم رقم 167، الصادر مطلع شباط 2024، يُلزم المصارف، عند تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية المحررة بالعملات الأجنبية، والموجودات غير النقدية، إلى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية، باعتماد سعر الصرف المعلن على المنصة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ إعداد البيانات المالية، والذي يبلغ 89,500 ليرة. فهل تسدد المصارف الوديعة للمودع على أساس 15 ألف ليرة، وتتقاضاها من مصرف لبنان على أساس 89,500 ليرة، مقابل توظيفاتها في شهادات الإيداع؟ يسأل خبير المخاطر المصرفية، والباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، محمد فحيلي.
وبحسب فحيلي، فإن “تحديد سعر التحويل لأغراض إعداد البيانات المالية لا يحسم، بحدّ ذاته، كيفية تسوية حقوق المودعين عند السحب بسعر مختلف”. وهنا يبرز سؤال ثانٍ: هل يوجد سند قانوني لتسديد هذه السحوبات على أساس سعر 15 ألف ليرة؟ وسؤال ثالث: إذا كان سعر 89,500 ليرة يُعتمد في البيانات المالية، فكيف يُسجَّل الفارق؟ ورابع: ما أثره في التزام المصرف تجاه المودع، وفي نتائجه المالية ورأسماله؟
التوظيفات الإلزامية
إضافة إلى ما تقدّم، تبرز إشكالية لا تقل تعقيداً، وهي أن المصارف توظّف لدى مصرف لبنان، إلزامياً، نسبة محددة من الودائع بالعملات الأجنبية. وقد بلغت هذه النسبة 15% حتى عام 2021، قبل ان يعود الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، لخفضها إلى 14%. ما يعني أن مقابل كل 100 دولار من الودائع، هناك 14 دولاراً تُحجز كـ احتياطي إلزامي. ولكن عندما يسحب المودع وديعته، يعيد مصرف لبنان الاحتياطي إلى المصرف. فهل يعيد هذا الاحتياطي بالدولار النقدي، أم بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي، أم على أساس سعر 15 ألف ليرة الذي تعتمده المصارف عند تسديد مستحقات المودعين؟
توضيح هذا الغموض يتطلب “جواباً محاسبياً وقانونياً من سلطة صاحبة اختصاص”، يقول فحيلي، جواباً يستطيع المودع فهمه والتحقق منه. وينبغي أن يوضح كشف الحساب المبلغ المحسوم بعملة الحساب، والمبلغ المدفوع فعلياً بالليرة، وسعر الصرف المستخدم، وكيفية معالجة الفارق وأثره في الحق المتبقي للمودع.
المعالجة العادلة
ومن هنا، يقترح فحيلي إقرار معالجة تنظيمية واضحة تُبقي الفارق، البالغ 74,500 ليرة عن كل دولار يُحسم بهذه الآلية، التزاماً على المصرف لصالح المودع، وألا يُعامل هذا الفارق كربح قابل للتوزيع أو يُستخدم لتخفيض الخسائر أو تغطية الاحتياجات الرأسمالية، إلى أن يتحدد مصيره بموجب أحد الأسس الآتية:
- قانون يحدد كيفية احتساب السحوبات السابقة ضمن التسوية النهائية لحقوق المودع.
- حكم قضائي واجب التنفيذ يفصل في الحق المعني.
- إبراء صحيح ومحدد النطاق، يصدر عن المودع عن علم وإرادة حرة، بعد إفصاح واضح عن مضمونه وآثاره.
لا يستهدف هذا المقترح، بحسب فحيلي، “وقف السحوبات التي يحتاج إليها المودعون لتغطية نفقاتهم، بل ضمان ألّا تتحول حاجتهم إلى السيولة إلى تنازل ضمني عن حقوقهم”. فاستلام مبلغ بالليرة لا ينبغي، برأيه أن “يُعامل باعتباره إبراءً نهائياً للمصرف من كامل المبلغ المحسوم بالدولار. فعند إقرار إطار قانوني للتسوية، ينبغي أن تُحتسب المبالغ التي قبضها المودع وفقاً لقيمتها الفعلية بتاريخ الدفع، وبمنهجية واضحة وعادلة، لا بمجرد القيمة الاسمية بالدولار التي شُطبت من حسابه”. وبذلك يُحمى المودع من أن يُعاقب على حاجته إلى السيولة، وتعرف المصارف، استناداً إلى أساس قانوني واضح، مقدار ما انقضى من التزاماتها وما بقي مستحقاً عليها.