انتهت المباحثات بين لبنان و صندوق النقد الدولي، التي استضافتها بيروت على مدى أربعة أيام، بالاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة تتولى متابعة التفاصيل التقنية لقانون الفجوة المالية.

فالعنوانان العريضان اللذان شكّلا مصدر الخلاف، والمتعلقان بـ تراتبية تحمّل الخسائر واستدامة الدين العام، جرى التوافق عليهما بين مصرف لبنان والحكومة من جهة، وبينهما وبين وزارة المالية من جهة أخرى.

وبحسب المعلومات التي أصبحت مؤكدة، فإن تراتبية تحمّل الخسائر ستبدأ بالدولة، يليها مصرف لبنان، ثم المصارف التجارية، وصولًا إلى المودعين. وفي هذا الإطار، سيجري شطب فائض الفوائد والمبالغ التي حُوّلت من الليرة إلى الدولار فوق سقف معيّن يُقدّر بـ300 ألف دولار، فيما يُقسّط ما يتبقى من الودائع حتى مئة ألف دولار، ويُحوّل الجزء المتبقي إلى سندات مرهونة بأصول مصرف لبنان.

أما فيما يتعلق بحصة الدولة من الخسائر، فقد أبدى الصندوق ليونة في هذا الشأن. وسواء بلغت هذه الحصة 25 مليار دولار، كما يطالب مصرف لبنان، أو جاءت أقل بنحو النصف، كما تطالب الحكومة، فإن الأهم بالنسبة إلى الصندوق هو أن يحافظ الرقم المعتمد على استدامة الدين العام، بمعنى ألا تتجاوز نسبة الدين، بعد جمعه مع بقية الديون، 100% من الناتج المحلي.

وتُطرح في الكواليس تسوية تقوم على أحد خيارين: إما إصدار سند طويل الأجل تُسدّد بموجبه دفعات سنوية تقارب نصف مليار دولار، وإما تجزئة الدين على دفعتين يفصل بينهما عدد من السنوات.

أما بقية البنود، ولا سيما تلك المتعلقة بحجم الخسائر التي ستتحملها المصارف، فقد تُركت لمصرف لبنان لمتابعتها والاتفاق على تفاصيلها. وفي هذا السياق، يُطرح احتساب التوظيفات الإلزامية ضمن حصة المركزي، على أن تتحمل المصارف 40% من الأموال التي ستُدفع نقدًا، فيما تُغطّي 20% من قيمة المبالغ التي تفوق 100 ألف دولار بواسطة السندات.

ومن المفترض أن تنجز اللجنة المصغّرة مهمتها قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لإقرار قانون الفجوة المالية في مجلس النواب خلال الربع الأول من العام المقبل. وعندها، تكون المعطيات النهائية قد نضجت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة إقرار الاتفاق.