حرب البيانات تستعر بين إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، والمديرية العامة للنفط على خلفية صفقة جديدة تسعى لها وزارة الطاقة مستغلّةً الأزمة المالية التي تعصف بالبلد وتوجه مصرف لبنان لرفع الدعم الجزئي او التام عن المحروقات والمواد الأساسية.

فبعد بيان ادارة المناقصات في التفتيش المركزي الذي جاء رداً على بيان مديرية النفط،اليوم الجمعة،علّق الخبير الإقتصادي باتريك مارديني قائلاً: “على ما يبدو، وزارة الطاقة تسعى الى تخيير اللبنانيين بين صفقة الـspot cargo وبين الظلام، وبالتالي يقومون بارسال دفاتر شروط فيها عيوب وأخطاء ليرموا التهمة جزافاً على إدارة المناقصات وتحميلها مسؤولية التأخير في المناقصة لتمرير صفقة الـspot cargo”.

وكان بيان إدارة المناقصات قد علّق على بيان “الطاقة” لافتاً الى انه “يبدو ان المكلفين بشؤون الطاقة والنفط في البلاد يرغبون هذه الايام؛ في اصدار بيانات تضليل متناقضة في عباراتها، فارغة في محتواها من اي مضمون، يختبئون فيها وراء المديرية العامة للنفط. لهؤلاء نقول: ان الحكم يبقى للحقائق والمستندات المثبتة بتواريخها ومضامينها؛ وبالنصوص القانونية ؛ والمجلس النيابي هو سلطة الرقابة الاولى في البلاد.فالى يوم الخميس، الساعة الحادية عشرة ظهرًا”.

وكان بيان المديرية العامة للنفط، قد أعلن انه “عطفاً على بيانها السابق في 8/12/2020 ورداً على المعلومات المنسوبة إلى إدارة المناقصات في الإعلام، ما يلي:

– إن المواصفات الفنية للفيول أويل والغاز أويل الواردة في دفاتر الشروط قد وضعت من قبل المصنع الأوروبي للمعامل في مؤسسة كهرباء لبنان كي تضمن تشغيل المعامل من دون التسبب بأعطال وأضرار لمجموعات التشغيل، وهذه المواصفات هي جزء من العقد، وبالتالي لا يمكن لاحقا تعديلها أو إستبدالها بمواصفات أخرى.

– إن إعتماد الشركات العالمية جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 2/7/2020.

– إن المادة 22 من دفاتر الشروط تنص صراحة على أنه “لا يحق لأي من الفريقين أن يتنازل، كليا أو جزئيا عن حقوقه وموجباته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأي طرف ثالث”، والتي من شأنها إقصاء وجود وسطاء أو متعاقدين من الباطن.

– إن اعتماد المديرية العامة للنفط إدارة المناقصات لإطلاق المناقصة، يؤكد حرصها على مبادئ الشفافية والحيادية.

– إن المرسوم 6821 تاريخ 1973 في المادة 27 منه قد أناط بالمديرية العامة للنفط “إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد إلى المحروقات السائلة”، ومنها ضمنا حاجة مؤسسة كهرباء لبنان.

– وفي حال لجوء المديرية العامة للنفط لأي حل بديل لتأمين المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، ومنها إعتماد طريقة الـSpot cargo، يكون ذلك بسبب التأخير والمماطلة والتسويف في إطلاق المناقصات العمومية اللازمة من قبل إدارة المناقصات، وحرصاً من المديرية العامة للنفط على عدم إغراق البلاد في العتمة”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع جنوبية