شدد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لـ “Leb Economy Files” على أن التعويل على حكومة من أجل اطلاق العجلة الاقتصادية كان مفرطاً بالتفاؤل، ليس لأن الحكومة لن تتشكل، بل لأن تأليف الحكومة لا يعني بالضرورة تنفيذ الإصلاحات، ولا يعد تعاطي الحكومات السابقة مع الملفات المهمة والتعطيل الذي رافقه ومنع اي اجراءات اصلاحية الا خير دليل على ذلك”.

ولفت مارديني إلى أنه “المنهجية التي يتم تداولها لتشكيل الحكومة وكيفية تقاسم الحصص والمنافع لا يوحي بإمكانية تحقيق الإصلاح”، مشدداً على “أن تشكيل الحكومة سيكون خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكنها ستكون غير كافية اذا لم تترافق مع إصلاحات”.
وأوضح أنه في حال لم تتشكل الحكومة، هناك أمل وحيد لوقف انهيار سعر صرف الليرة، ويكمن في أن يأخذ مجلس النواب المبادرة ويقر قانون مجلس نقد، أي أن يضع قوانين تتيح للمصرف المركزي العمل كمجلس نقد، فيتم وضع ضوابط على طريقة عمل السلطات النقدية، بحيث تتوقف طباعة العملة غير المغطاة ١٠٠% بالدولار”. واذ اكد مارديني ان “هذا الإصلاح يؤمن استقرار الليرة ويخفّض سعر الصرف عن المستويات القياسية التي بلغها”، شدد على أن هذا “الاجراء لا يعالج أزمات البلد ولكنه يحد من ارتفاع الدولار و يثبته، و هذا بصيص الأمل الوحيد”.

   إضغط هنا لقراءة المقال على موقع لاقتصاد اللبناني