اوضح د.مارديني ان التدقيق في ادارة المناقصات هو اهم حدث اصلاحي في لبنان منذ الانهيار سنة ٢٠١٩، لان شبهات الفساد الأساسية موجودة بالصفقات العمومية والتلزيمات.
التدقيق الجنائي فيها يوضح الهدر الحاصل في كل وزارة، في حين يجبر القانون الحالي تعويض الخسائر من المال الخاص للوزير المسؤول.
وأكد مارديني ان اليوم إدارة المناقصات التي تشرف على المناقصات والصفقات العمومية تطلب اليوم بالتدقيق ولو نظريًا. هذه الطريقة هي الاسرع للكشف عن الفساد ولإسترداد الاموال المنهوبة.