أوضح الدكتور باتريك مارديني أن مطالبة مدير عام إدارة المناقصات الدكتور جان العلية البدء بالتدقيق الجنائي من الصفقات العمومية يتطلّب جرأة كبيرة. إذ يشوب بعض الصفقات العمومية شبهات الفساد لأن كلفة بعض المشاريع كانت مرتفعة جدًا. فكان الهدر في خزينة الدولة. كما لفت الدكتور مارديني أنّ قانون المحاسبة العمومية يجبر كل وزير التعويض عن الهدر في وزارته من جيبه الخاص.
إضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع النهار