لم تستطع حكومة “معا للإنقاذ” أن تعطي إلى الآن، أي مؤشر إيجابي يعطي الامل للبنانيين، بأن الإنهيار الاقتصادي والمالي الذي يتخبطون فيه، هو على طريق المعالجة. وثمة خطوات يمكن أن تدل على أن اللبنانيين يغرقون في الدوامة ذاتها، وأن القوى السياسية لا تزال تُقدم مصالحها الخاصة على حساب مصير شعب بأكمله، والدليل الأبرز هو غياب جلسات مجلس الوزراء(بسبب تحقيقات المرفأ وأحداث الطيونة) في هذا الظرف الإقتصادي الحالك، بدل أن تكون الحكومة كخلية نحل لا تهدأ، والدليل الاخر هو الارتفاع المستمر في سعر دولار السوق السوداء من دون حسيب أو رقيب، ورفع الدعم عن المحروقات من دون إقرار البطاقة التمويلية.

المضحك المبكي في كل الصورة القاتمة للوضعين الاجتماعي والاقتصادي، أن حكومة الرئيس ميقاتي لا تزال تعتمد الحلول الترقيعية و”تركيب الطرابيش” بدلا من الحلول الجذرية، وأبرزها ما سرى اليوم من أخبار، بأنه يجري إقناع المصرف المركزي، بإستمرار دعم المحروقات على سعر 17 ألف ليرة بدلا من إقرار البطاقة التمويلية، التي يطول الحديث عنها من دون معرفة مصيرها الحقيقي. علما أن لائحة طويلة لمحاولات “تركيب الطرابيش” التي تعتمدها الحكومة، وهذا ما يوافق عليه وزير المالية الاسبق جورج قرم الذي يشرح ل”جنوبية” أن “الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ ثلاثين عاما، لا تزال تمارس نفس سياسة الاستهتار والتمسك بمصالحها ، على حساب العمل لنهضة لبنان إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، ولسوء الحظ هدفها التمسك بالمناصب والمحاصصة السياسية والطائفية”، معتبرا أن “الخطة الانقاذية التي وضعها المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، بالتعاون مع حكومة الرئيس حسان دياب وصندوق النقد الدولي، كانت جدية و تشكل فرصة إنقاذية حقيقية للبنان لو تّم تطبيقها”، مشيرا إلى أن “هذا الامر لم يحصل بسبب غياب القرار السياسي الموحد، وللأسف القرار مشتت في لبنان بين قوى سياسية وهيئات إقتصادية ومصرفية، وكلها تحول دون السير بأي خطوة إنقاذية حقيقية”.

ويختم:”لا شك ان تعدد أسعار الدولار التي أرساها البنك المركزي منذ بداية الازمة، هي السبب في الخراب الاقتصادي الذي نشهده الان والتدمير سيستمر. ولا حل إلا من خلال توحيد اسعار الصرف”.

من جهته يرى الخبير الاقتصادي و المال باتريك مارديني ل”جنوبية” أنه “لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تقرر سعر الصرف، بل مبدأ العرض والطلب، لكن يمكن أن تحدث جرعات ثقة تؤدي إلى خفض سعر الدولار في السوق السوداء (كما حصل عند تشكيل الحكومة)”، مشددا على أن “الانخفاض سيكون مرحليا وعلى المدى القصير لكنه لن يكون مستداما إلا إذا قررت الحكومة تأسيس “مجلس نقد”، لتخفيض وتثبيت سعر الصرف ، وكل الكلام الذي يتم إطلاقه هو للإستهلاك الاعلامي فقط “.

يعتبر مارديني أن “مشكلتنا الاساسية مع صندوق النقد، أننا لم نتفق على خطة كي نبدأ المفاوضات معه على أساسها، فحكومة الرئيس دياب وضعت خطة للخروج من الازمة، عارضتها لجنة المال والموازنة النيابية وأسقطتها، ومنذ ذلك الوقت لا نزال مختلفين على خطة”، لافتا إلى أنه “على الحكومة الجديدة أن تحاول إيجاد رؤية مشتركة يوافق عليها الجميع، وبرأيي العقدة الاساسية هي حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي لأن هناك تضارب مصالح، وأيضا في ملف الكهرباء لأن ثمة أفرقاء سياسيون يصرون على الخطة التي تمّ وضعها في العام 2010، ومن الصعوبة إقناعهم بالتخلي عنها لوضع خطط أفضل”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الجنوبية