الملخص التنفیذي
تقـدر أرقـام الموازنـة عجـز الدولـة اللبنانیـة ب %7.6 من الناتج المحلـي للعام 2019، بینما تبین ھذه الدراسـة أن العجز الفعلي سـیرتفع إلى حدود %14.7. لذا نتوقع ازدیاد خطـر تخلـف لبنـان عـن دفـع دیونـھ وتخفیـض تصنیفـھ الائتمانـي وارتفـاع الفوائـد علــى ســندات الخزینــة وازدیــاد الضغــط علــى ســعر صــرف العملــة. وتقتــرح ھــذه الورقــة خفــض الإنفــاق العــام عــن طریــق اعتمــاد نظــام البنــاء والتشــغیل والتّملُّك (Build – Operate – Own – BOO) فــي مشــاریع البنــى التحتیــة مــن كھربــاء ومیــاه وطرقــات واتصــالات ومبــان حكومیــة وغیرھــا، كمــا تقتــرح إعــادة النظـر فـي ھیكلیـة الإدارة وتخفیـض عدیـد الموظفیـن والعمـل مـع مؤسسـات مختصـة فــي إدارة الأصــول (Asset Management) علــى إصــلاح أنظمــة التقاعــد والتعاضـد والضمـان ووقـف سیاسـات الدعـم، وخصوصـاً دعـم فوائـد القـروض ودعـم تعرفة الكھرباء.
ایرادات وھمیة ونفقات مخبأة
یقدر قانون الموازنة العامة واردات الدولة اللبنانیة للعام 2019 ب 18.8 تریلیون لیرة، وھو رقم مفرط في التفاؤل برأینا. فنحن لا نتوقع تخطي الإیرادات 16.5 تریلیون لیرة لأن الزیـادة فـي الرسـوم والضرائـب سـتؤدي إلـى إقفـال الشـركات وھـروب الودائـع وارتفــاع الفوائــد، وھــو مــا سیســبب انكماشــاً اقتصادیــاً ویقلــص حجــم الصحــن الضریبــي. وكذلــك تقــدر الموازنــة النفقــات ب 25.5 تریلیــون لیــرة بعــد حسـم مبلـغ 2.5 تریلیـون لیـرة لدعـم الكھربـاء باعتبـاره سـلفة. وتعـول الحكومـة علـى اكتتـاب مصـرف لبنـان بسـندات خزینـة بفائـدة واحـد فـي المائـة، متجاھلـة الوضـع النقـدي الدقیـق وخطـورة الضغـط علـى اللیـرة. لـذا، وبحسـب تقدیراتنـا، فـإن النفقـات الحقیقیـة سـتلامس 29 تریلیـون لیـرة، وھـو مـا یرفـع العجـز الفعلـي إلـى %14.7 من الناتج المحلي ویفاقم خطر تخلف لبنان عن دفع دیونه.
ضرر الرسوم الجمركیة
ترفـع الرسـوم الجمركیـة علـى البضائـع المسـتوردة اسـعار السـلع الاجنبیـة والمحلیـة علـى حـد سـواء مـا یـؤدي الـى تفاقـم الركـود وتخفیـض واردات الدولـة. فالرسـوم علـى المـواد الغذائیـة تدفـع المواطـن إلـى تخفیـض إنفاقـھ علـى السـلع والخدمـات الأخـرى مثـل التعلیـم والطبابـة. وترفـع رسـوم مـواد البنـاء تكلفـة الوحـدات السـكنیة علمـاً أن القطـاع یعانـي أصـلا مـن التراجـع. كمـا تـؤدي السیاسـة الحمائیـة إلـى فـرض الـدول المتضــررة رســوماً جمركــي ثأریــة علــى الســلع اللبنانیــة مــن ضمنھــا الصــادرات الصناعیــة اللبنانیــة التــي بلغــت ملیاریــن و548 ملیــون دولار فــي العـام 2018. لـذا، فـإن مـا تربحـھ ثلـة مـن الصناعییـن المدعومیـن تخسـره قطاعـات إنتاجیـة أخـرى مـن ضمنھـا صناعیـون ناجحـون یصـدرون منتجاتھـم للخـارج. وفـي المحصلـة، نتوقـع أن تفـوق خسـائر الدولـة الضریبیـة جـراء الانكمـاش الناتـج عـن الرسوم الجمركیة ما ستجنیھ من ھذه الرسوم.
هروب المودعین و السواح
ولا بـد لنـا مـن الإشـارة إلـى أن زیـادة الضـراب علـى فوائـد حسـابات المودعیـن سـتجبر المصـارف علـى إعطائھـم فائـدة أعلـى ممـا یتقاضونـھ حالیـاً مـن أجـل إبقـاء ودائعھـم فـي لبنـان. وسـتضطر المصـارف بالتـوازي إلـى رفـع الفوائـد علـى قروضھــا للمواطنیــن والدولــة والقطاعــات الإنتاجیــة ورفــع تكلفــة خدماتھــا للزبائـن. وسـتقضي ھـذه الفوائـد الإضافیـة نھائیـا علـى عـدد كبیـر مـن الشـركات التــي مــا زالــت تعمــل فــي لبنــان. ویــؤدي فــرض الرســوم علــى الطائــرات والمســافرین والمقاھــي إلــى ضــرب القطــاع الســیاحي الــذي شــھد تباطــؤاً فــي النمـو فـي العـام 2018. لـذا، فـإن زیـادة الضرائـب والرسـوم لـن یؤتـي الثمـار سیخفض حجم الضرائب التي تتقاضاھا الدولة.
الاصلاحات المطلوبة في موازنة ال 2020
لـم یتبـق للدولـة اللبنانیـة فـي موازنـة العـام 2020 سـوى التركیـز علـى خفـض الإنفاق. لذا، نقترح اعتماد نظام البناء والتشغیل والَتَملُّك (Build–Operate-Own BOO ) فــي مشــاریع شــبكات الكھربــاء والمیــاه والطرقــات والاتصــالات والمبانـي وغیرھـا مـن البرامـج. ویسـمح ھـذا النظـام للشـركات الخاصـة بإنعـاش الحركــة الاقتصادیــة فــي البــلاد مــن دون تحمیــل الخزینــة أي أعبــاء جدیــدة. بحیـث تعطـى الشـركات الخاصـة صلاحیـة بنـاء معامـل الكھربـاء وسـدود المیـاه وتوسـعة المطـار وشـق الطرقـات علـى نفقتھـا الخاصـة، ومـن ثـم تبیـع خدماتھـا للمواطـن مباشـرًة. كمـا حـان الوقـت لبـدء تخفیـض عدیـد الموظفیـن فـي القطـاع العــام عبــر الاســتغناء عــن المتعاقدیــن والأجــراء والمتعاملیــن والمستشــارین وإغـلاق السـواد الأعظـم مـن المجالـس والھیئـات والصنادیـق التنفیعیـة وتقلیـص حجـم فائـض موظفـي المـلاك. ونقتـرح وقـف سیاسـات الدعـم، وخصوصـاً دعـم فوائد القروض ودعم كھرباء لبنان والعمل مع مؤسسـات مختصة في إدارة الأصول (Asset Management) على إصلاح أنظمة التقاعد والتعاضد والضمان.
وبمـا أن لا انتخابـات نیابیـة فـي المـدى المنظـور، فمـا زال تفـادي الكارثـة المقبلـة ممكنـاً إذا قـررت حكومـة الوحـدة الوطنیـة أن تتحمـل المسـؤولیة وتتقاسـم جمیـع مكوناتھـا الكلفـة السیاسـیة للإصلاحـات غیـر الشـعبیة فـي موازنـة العـام 2020. أمــا اللجــوء إلــى اســتنباط إیــرادات وھمیــة وإخفــاء النفقــات الفعلیــة ومــن ثــم اللجــوء إلــى المزایــدات وتبــادل الاتھامــات، فھــو یســقط جمیــع الإصلاحــات بالضربة القاضیة ویفجر الانھیار الاقتصادي الذي ستكون نتیجتھ مأساویة.
د. باتریك ماردیني – رئیس المعھد اللبناني لدراسات السوق
