اجمع الإقتصاديون على أن التعميم ١٦١ الصادر عن مصرف لبنان يريح الأسواق الإنتاجية والإستهلاكية وسوق الصرف ، ولكن هذا الإنفراج الجزئي لن يستمر لأن المركزي غير قادر أن يتدخل في السوق كما يحصل الآن لفترةٍ طويلة ، لأن الحل الشامل للأزمة يكون بخطة التعافي والإتفاق مع صندوق النقد والإصلاحات البنيوية التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة ، كما أن المواطن اللبناني بالرغم من تهافته للإستفادة من هذا التعميم يعلم أن هذه الدولارات التي يشتريها هي بالأصل دولاراته الذي يشتريها منه المركزي على سعر ٨٠٠٠ ليرة لبنانية ويبيعه إياها على سعر منصة صيرفة، أي حوالي ٢٣٠٠٠ ليرة لبنانية ، مع هذا كله هناك إستنسابية في التعاطي مع العملاء كما أكد الكاتب والخبير الإقتصادي باتريك مارديني.

مارديني إعتبر أن أل ١٦١ أصول سعر الصرف في السوق الموازية الى حد سعر منصة صيرفة أمر إيجابي ويلجم التفلُّت لفترة ولكن الدولار يعود الى التحليق عند وقف تدخل المركزي.

تبقى كل هذه المعالجات مسكنات ، ووخز عملات ، وفتاوى ، وروايات من قبل هذه الطبقة الحاكمة سياسياً ومالياً تسعى من ورائها الى تمرير الإنتخابات النيابية بأقل أضرار في صفوفها .

اضغط هنا للاستماع الى المقابلة على موقع صوت لبنان