تقدّم امس تكتل “نواب قوى التغيير”، بإقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، “لتعديل للقانون 86/42 لتحصين حماية موجودات الذهب لدى مصرف لبنان”. وأُرفق إقتراح القانون بالأسباب الموجبة ومبررات العجلة الآتية:

“في خضم الأزمة المالية التي تضرب ركائز الاقتصاد الوطني والتي أدّت الى تبديد ودائع المودعين في المصارف وإفقار المواطنين وزعزعة الأمن الاجتماعي والغذائي، وفي وقت يستباح كل ما تبقى من احتياط وتوظيفات الزامية لدى مصرف لبنان،

ولما لم يعد يمكن الاطمئنان الى سلامة الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، خصوصا ان أصواتا تعالت اخيرا مطالبة باستعمال الذهب لتغطية الفجوة الهائلة المتراكمة في القطاع المصرفي.

ولما كانت أي عملية تتناول الموجودات الذهبية ستؤدي حتماً الى انهيار اقتصادي شامل، ولا سيما بغياب أي خطة إقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة، ولما كان القانون رقم 86/42 الصادر في 24 أيلول 1986 قد منع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان والتصرّف بها، ولكنه لم يتطرق الى العمليات المادية أو المالية الأخرى التي يمكن ان تطال هذه الموجودات غير البيع والتصرّف، مثل المبادلة (Swap) والرهن ومنح حق الخيار (Option) وغيرها، كما أنه لم يمنع نقل الذهب من مكان (أو بلد) الى آخر،

ولما كان القانون المذكور لم يتضمن أي عقوبة لمن يخالف أحكامه، ومن الضروري لحظ عقوبة إذ لا عقوبة من دون نص،

ولما كان من الضروري توسيع إطار القانون 86/42 لتحصين حماية الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، بحيث يمنع بصورة مطلقة وباتة أي كان القيام بأي عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه الموجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء أو نقلها، الا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب.

وعليه، نضع اقتراح القانون الحاضر لتعديل المادة الوحيدة من القانون 86/42 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان.

لذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق، طالبين مناقشته واقراره”

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار