يكثر الحديث في الآونة الاخيرة عن موضوع توحيد سعر الصرف لا سيما بعد تصريحات نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي التي شدد فيها على “أهمية توحيد سعر الصرف في أقرب وقت ممكن كونه إجراء يسهل الاتفاق مع صندوق النقد ويدخل الأموال الى لبنان”، لافتاً إلى إمكانية تحسّن سعر الصرف بعد توحيده.
وتوجه موقعنا leb economy في هذا السياق بمجموعة أسئلة إلى الخبير الإقتصادي د.باتريك مارديني الذي أكد أن توحيد سعر الصرف سيتم في الأشهر القادمة ووفقاً لسعر منصة صيرفة.
اولاً – هل سيتم توحيد سعر الصرف خلال العام 2022؟
رأى مارديني أن “لبنان يتجه الى توحيد اسعار الصرف”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر لن يلغي سعر صرف السوق السوداء”.
اما عن التوقيت، فربط مارديني الأمر بإمكانية عمل الحكومة كونها حكومة تصريف أعمال.
واذ اشار الى أن “الأسعار المتعددة لسعر الصرف كالـ8 آلاف ليرة التي يتم سحب الودائع وفقها من المصارف و السعر الرسمي 1500 ليرة وسعر منصة صيرفة ستتوحد في الأشهر القادمة”.
ثانياً هل سيكون سعر صرف الدولار بعد توحيده أدنى من سعر منصة صيرفة؟
قال مارديني: “توحيد سعر صرف الدولار سيكون على سعر منصة صيرفة والذي سيصبح سعر الصرف الرسمي، وبالتالي سينتقل لبنان من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام عائم يتغير يومياً حسب العرض والطلب”. ولفت إلى أن “هذه العملية سيكون تحت ادارة المصرف المركزي الذي يتدخل من وقت لآخر عبر ضخ الدولارات على منصة صيرفة عن طريق التعاميم 161 و 158 أو عبر ضخ الليرة اللبنانية لتمويل عجز الموازنة و حاجات المصارف بالليرة”.
واذ شدد مارديني على ” إننا ذاهبون الى نظام صرف عائم وموجه”، أكد إن “هذا الأمر لن يلغي السوق السوداء التي تستوجب حلاً بالعمق”، لافتاً إلى أن “توحيد سعر الصرف سيكون من خلال قانون الكابيتال الكونترول الذي سيمنع اللبنانيين من تحويل الليرة اللبنانية الى الدولار بشكل رسمي”.
ثالثاً – ما الذي منع ويمنع توحيد سعر الصرف؟
برأي مارديني الذي منع توحيد أسعار الصرف هو الخوف من التضخم لأن مصرف لبنان يتخوف من الاضطرار الى ضخ المزيد من الكتلة النقدية في السوق، ولذلك هناك تشديد على تطبيق قانون الكابيتال الكونترول بموازاة توحيد سعر الصرف لتحديد سقف للسحوبات ومنع تحويل الليرة الى الدولار.
رابعاً – هل توحيد سعر الصرف يضع حداً للأزمة؟
أجاب مارديني بالنفي، معتبراً أن “بداية معالجة الأزمة هي توحيد سعر الصرف الرسمي مع إلغاء سعر صرف السوق السوداء”. وإذ أكد أن “هذا الأمر ممكن أن يتحقق عبر إنشاء مجلس نقد ( Currency Board) بكل سهولة”، أشار إلى أن “أن لا رغبة سياسية في هذا الموضوع”.