أطلق مصرف لبنان في أيار العام الماضي منصة صيرفة، وكان الهدف من إطلاقها تأمين عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية بالدولار الأميركي، بسعر يحدده العرض، والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق. وتكون عمليات المنصة متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وللأفراد العاديين شريطة تأمين المستندات المحددة.
هذا في المبدأ وبحسب ما أعلن، إنما بين المبدأ والتطبيق وادٍ عميق، مليء بالتساؤلات والملابسات، ناهيك عن الأسباب الرئيسية من وجود منصة صيرفة وتداعيات إدارة العمليات على النحو التي حصلت فيه وما مدى شفافيتها، إذ “كان دورها الفعلي معاكساً لما كان من مفترضاً او وما تمّ إنشاؤها لأجله”، بحسب ما يوضح الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق، كارابيد فكراجيان في حوار مع “نيوزفوليو”.
ويشير فكراجيان الى أن “منصة صيرفة هي نوع من الدعم لسعر الصرف، ومحاولة ليتدخل المصرف المركزي في السوق لمساندة سعر الصرف، وللأسف لم تقم بدورها وفي نفس الوقت تؤذي المودعين وتمكّن بعض الناس من الإستفادة على حساب آخرين”.
ويضع فكراجيان علامات إستفهام حول شفافية العملية، قائلاً :”ما من مسار واضح عمّا يحصل في المصارف، وهذا بحد ذاته غير عادل ولا يثمر بأي جدوى”.
بالمقابل، من المفترض أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على سعر صرف الدولار، لكن ما حصل كان مغايراً. ويشير فكراجيان الى أن سبب وجود صيرفة “ليلحقها” سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكن ما يحصل فعلياً أن المنصة تلحق بسعر صرف السوق السوداء.
ويشدد فكراجيان على أنه “لا تقوم صيرفة بأي دور، لا بل تفيد البعض القليل جداً من الشعب اللبناني دون أي وجه حق، من ما تبقى من أموال المودعين”.
الحجاب الحاجز للحقيقة
لا شك أن لصيرفة تأثيراً كبيراً من الناحيتين الإقتصادية والنقدية ، إنما ما قامت به وفق ما يشرح فكراجيان أنها “حجبت السعر الحقيقي للسوق وذلك أدى الى إستقرار ظرفي لتمرير بعض الإستحقاقات السياسية وأبرزها الإنتخابات النيابية”.
ويشير فكراجيان الى أننا “خسرنا قسماً كبيراً من الإحتياطي، ما أدى الى إنهيار سعر الصرف أكثر، وذلك كان واضحاً منذ اليوم الأول وليس بسبب سوء الإدارة، إذ أن هذه كانت نتيجة المعادلة التي طبّقت”.
ولدى سؤاله عن تأثير “منصة صيرفة” بالأرقام على الإقتصاد والإحتياطي الإلزامي، يجيب فكراجيان: “للأسف المصرف المركزي لا ينشر أين يذهب الإحتياطي بالتفصيل، ولكن من تشرين الثاني 2019 ولغاية تموز 2022 خسر المصرف المركزي 19 مليار دولار موّزعة بين الدعم وصيرفة وقسم صغير على بعض السحوبات التي تأمينها للأشخاص العاديين”.
من ناحية أخرى، يفنّد فكراجيان أضرار “منصة صيرفة”، ويعتبرها جزءاً من السياسة التي سبّبت التضخم المفرط وخسارة الإحتياطي. ويضيف: “منصة صيرفة كانت تخبّىء آثار السياسة النقدية المتبعة وهي وسيلة للتدخل بالسوق.. هي كانت ضمن الـ package، وضررها كان كبيراً جداً”.
مستقبل “صيرفة”
وعن مصير منصة صيرفة، وهل من أي تأثير ممكن أن يحدث إذا توقّف العمل بها خصوصاً أن “بيكار” العمل وفقها بات محدوداً ويقتصر على عدد معين من السلع والعمليات المصرفية والنقدية، يجيب فكراجيان: “فعليا، لن يكون هناك ضرر ضخم في اليوم الذي تتوقف فيه صيرفة، وحالياً المنصة لا تكبح سعر صرف الدولار والكميات المتوافرة تقل مع الوقت”.
ويضيف فكراجيان: “مصيرها الزوال، لأن “ما إلها عازة”، طالما المصرف المركزي يخسر من خلالها الأموال، وسيأتي يوم لا يعود يمتلك أموالاً، إنما الأفضل أن تزول قبل أن تنتهي”.