فعلتها السلطات النقدية والمالية في البلاد ورفعت سعر الصرف الرسمي من 1,507 ليرات للدولار إلى 15,000 ليرة للدولار، أي بما يوازي 10 أضعاف، في قرار مفاجىء رمى فيه وزير المال كرته الحارقة ليباغت بذلك الأسواق والمواطنين من دون تقديم أي تفسيرات أو تبريرات لهذه الخطوة العشوائية في ظل ظروف صعبة واستثنائية يمر بها الاقتصاد منذ ما يقارب 3 أعوام. ولكن على ما يبدو ان السلطات المعنيّة اتخذت قرارها بالمضي قدماً في رحلة تعويم أو تحرير تدريجي لسعر الصرف بما يتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي من دون أخذ ما قد ينجم عن ذلك من محاذير قد تطاول الاقتصاد الوطني بكل جوانبه في الاعتبار.ولئن كان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل إرتأى ان يعلن قرارا بهذه الاهمية عبر وكالة “رويترز” من دون أي توضيحات على نحو أدى الى بلبلة بين أوساط ال#لبنان

يين، فإن الاجتماعات في مصرف لبنان لم تتوقف منذ اعلان القرار تمهيدا لاجتماع المجلس المركزي الذي سيبحث بالتفصيل في القرار وما يتطلبه من تعديلات على التعاميم في هذا الشأن. ولعل أبرز هذه الاجتماعات الاجتماع الذي جمع الحاكم رياض سلامة مع جمعية #المصارف التي خرج وفدها مطمئنا الى امكان السير بخطة التعافي، وتاليا إقرار كل القوانين التي لا تزال عالقة وتحديدا “الكابيتال كونترول” وهيكلة المصارف والسرية المصرفية. فقد سمع الوفد من الحاكم ان المجتمع الدولي يحض المسؤولين في لبنان على التعجيل في تنفيذ المطالب الاصلاحية والاتفاق مع صندوق النقد، وأن المعنيين في لبنان أصبحوا مقتنعين بالسير قدماً بكل ما من شأنه تسهيل توقيع الاتفاق مع الصندوق. وكانت اسئلة من الوفد عما اذا كان تطبيق سعر الصرف الجديد سيشمل كل القروض المصرفية، فأكد الحاكم، وفق ما تقول مصادر المجتمعين، أن القروض السكنية ستُستثنى من القرار، وستبقى على سعر صرف الـ 1500 ليرة، فيما القروض الشخصية الاخرى سيبحث مصيرها في اجتماع المجلس المركزي مع ارجحية أن تُسدد على سعر الصرف الجديد، علما أن المصادر أكدت أن معظم قروض التجزئة بالدولار سُددت تقريبا، بينما لا يزال حجم القروض السكنية كبيرا. ولكن ما هي ايجابيات القرار وسلبياته؟ الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو، فصّل لـ”النهار” التداعيات…

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع النهار