في وقت يسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار إنهيارات متواصلة فاقت المستويات التي سُجلت سابقاً، وفي وقت يعيش القطاع المصرفي أياماً صعبة، وفي وقت أعلن صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات المتفق عليها مع لبنان تتقدم ببطء شديد، أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن من عمان أن لبنان بات في نهاية الأزمة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول صحة هذا الكلام والمعطيات التي بُني عليها.
في هذا الإطار، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أنه “منذ بدء الأزمة والوزراء المتعاقبين والحكومات المتعاقبة يبشروننا بأن الأزمة شارفت على الإنتهاء لأنهم لا يدركون حجم الكارثة”.
ورأى مارديني أن “الأزمة لم تنته بعد لأن اسبابها ما زالت موجودة”، مشيراً إلى أن “الموازنة التي أقرّت فيها عجز قياسي يبلغ حوالي 11 تريليون ليرة، وسيتم تمويله عن طريق انهيار سعر صرف الليرة”.
واذ أشار إلى أن “الدولة اللبنانية لا تمتلك الأموال لتغطية الزيادة التي أعطيت لموظفي القطاع العام، ولذلك ستطلب من مصرف لبنان طباعة المزيد من الليرة”، لفت إلى أن “الموظفين سيتوجهون الى السوق السوداء لإستبدال الليرة بالدولار، الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار”.
ورأى مارديني أن “الوضع الإقتصادي لن يتحسن طالما الدولة اللبنانية لم تقم بالإصلاحات لمعالجة الفجوة الموجودة في مصرف لبنان وفي القطاع العام أو لتخفيض عجز الموازنة”، لافتاً إلى أن “الأزمة الإقتصادية ستتجه الى المزيد من التفاقم في نهاية هذا العام، ويضاف عليها الأزمة السياسية”، مشيراً إلى أنه “اذا لم يكن هناك وعي سياسي لدقة المرحلة وإستمر التعطيل، فالأمور ذاهبة الى الأسوأ”.
وفي حين توقع مارديني أن يكون كلام الحاج حسن مبني على أن الحكومة تتأمل تمرير عدد من الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بعد نجاحها في إقرار الموارنة وبالتالي ستتمكن من ابرام الإتفاق معه، اكد إنه “في المدى المنظور ليس هناك أي بوادر إيجابية للخروج من الأزمة”.