ها قد شارف العام 2022 على نهايته ومما لا شك فيه أنه صعب وقاس أقتصاديا ليس فقط على لبناننا العزيز بل على اقتصادات العالم ككل:و من الضروري الاضاءة على أبرز سماته وتداعياته والتوقعات للأعوام القادمة والسؤال عما ننتظره أو نتوقعه على الصعيد المحلي:
بداية عالميا :لعل الحدث الأبرز في العام 2022 أقتصاديا والذي غير معالم توقعات الأقتصاد العالمي وأدى الى تباطوء وارتفاع كلفة الأقتراض والذي ستستمر تداعياته الى 2023 وحتى 2024 – هو بدء المصارف المركزية برفع أسعار الفائدة لأسباب عديدة أهمها مكافحة التضخم والذي كان بدأ في العام الماضي وليس فقط له علاقة باجتياح روسيا لأوكرانيا بل بسسبب الأجراءات التي أتخذتها الحكومات حول العالم خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا المتعلقة بجائحة كورونا، التيسير النقدي،خفض الفوائد،ضخ سيولة،صرف نفقات عامة اضافية للجم تداعيات جائحة كورونا والاقفال على الأقتصادات:الأمر الذي أدى الى ارتفاع الكتلة النقدية في السوق والى تضخم.وجاءت الحرب الروسية على أوكرانيا لترفع أسعار النفط والمواد الأولية والأساسية والمعادن ولتزيد من التضخم مما اضطر المصارف المركزية ان تبدأ رفع الفائدة بشكل قاس بدءا بالأحتياطي الفدرالي الأميركي والمركزي البريطاني والمركزي الأوروبي مما أدى الى شح السيولة في الأسواق المالية العالمية وصعوبة الولوج اليها والى ارتفاع كلفة الأستدانة ان كان على الأسواق المالية العالمية أو بالأقتصادات الداخلية وأدى ايضا الى تباطؤ بالإقتصادات التي رفعت الفائدة اذ كان ارتفاع الفائدة الى 75 نقطة أساس مثلا في الولايات المتحدة قاس جدا اذ رفعوها 3 مرات بعد فترة من الفوائد المنخفضة جدا بسبب كورونا. كل هذا وكانت الأولوية عند المصارف المركزية ، كانت ولم تزل، هي لجم التضخم حتى لو على حساب النمو اي أنهم كانوا على علم مسبقا بأن هذه الأجراءات ستؤدي الى تباطؤ بالنمو وحتى الى انكماش.
أما توقعات 2023 ان يتراجع التضخم نسبة لل2022 لكن لن تصل للأهداف التي وضعتها المصارف المركزية ان في الولايات المتحدة او بريطانيا او المركزي الأوروبي وان تدخل اقتصادات الدول بانكماش أقتصادي ولو طفيف وان المصارف المركزية سوف توقف زيادة الفائدة في 2023 أو ان ترفع الفائدة ببطء اكثر وتوقف قبل آخر السنة لكن لن تخفض الفوائد الا لل2024 فالانكماش الطفيف للأقتصاد هو أحد نتائج ارتفاع الفوائد.
هذا التحليل بحسب الخبير المالي والمصرفي د.نسيب غبريل الذي أكد أن هذا هو أهم حدث أقتصادي في 2022 لأن تداعياته ستستمر الى 2023 ولل2024 لأنه اذا انخفضت نسب التضخم للنسب المستهدفة من قبل المصارف المركزية عندها سيبدأ تخفيض هذه الفوائد تدريجيا لكن لغاية 2024 نحن في جو فوائد مرتفعة حتى لو توقفت المصارف المركزية في النصف الثاني من 2023 من رفع الفوائد:
على الصعيد المحلي يرى الخبير الأقتصادي د.لويس حبيقة أن الوضع اللبناني غير مريح لسبب سوء الإدارة فالملف الداخلي لا يدار بشكل صحيح.السياسيون يعيشون في كوكب آخر ويتكلون على الدول الخارجية لتخلصنا والاخيرة لا وقت لديها لنا نحن «نتدلل» ونخرب بلدنا برأيه مفروض أن لا تقبل الناس هذا الواقع لكن للأسف الكل يعرف لكن لا يمكنهم فعل شيء!.
2022 كانت بحسب د.حبيقة بلا شك سنة سيئة سلبية: شغور رئاسي وحكومة مستقيلة وصراعات داخل مجلس الوزراء «البلد فلتان» وأضاف «اخشى فقط من ان يحصل تدهور أمني. وندخل على طريقة هاييتي وآمل ان تبقى القوى الامنية قوية ومتماسكة وتحفظ الامن.اذن انا غير مرتاح للوضع المحلي ولا أرى أفق انقاذ قريب ولا ارى أن السياسيين مهتمين لوضع البلد وهذه مشكلة كبيرة.
بدوره توقع رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د.باتريك مارديني المزيد من الانهيار لسعر صرف الليرة لأن الموازنة التي أقرت في 2022 اعطت زيادة معاشات غير ممولة والطريقة الوحيدة لأحضار المال هو المزيد من طباعة الليرة مما يعني المزيد من انهيار سعر صرف الليرة لأن حين تصل الى ايدي الناس سيستعملوها لطلب الدولار هناك عامل آخر برأيه يغذي انهيار سعر صرف الليرة هو الازمة المصرفية لأن المصارف أعطت دولارات المودعين للقطاع العام بشقيه مصرف لبنان والحكومة والقطاع العام أهدر هذه الأموال والان يطبع ليرة للمصارف ويقول لهم ردوا مال المودعين بالليرة مما يعني المزيد من ضخ الليرة في الأسواق بسبب سياسة «تليير» الودائع او تليير السحوبات وهذا الضخ يؤدي الى مزيد من انهيار لسعر صرف الليرة للأسف.