طوى عام 2022 آخر صفحاته في لبنان مثقلاً بأحمال القطاعات المهشّمة كافة، على وقع السقوط الحرّ غير المنتهي الذي تشهده الليرة اللبنانية، فضلاً عن فراغ سدّة الرئاسة الأولى وكل ما يجرّه ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطنين. ثقة الخارج بلبنان شبه معدومة، أما الداخل، فبات عبارة عن أفراد يعيشون من “قلة الموت”، يصارعون الأزمات من كل حدب وصوب، وأعينهم نحو ما سيحمله العام الجديد.
الرؤية الإقتصادية لعام 2023
تشخص الأنظار نحو أبرز القضايا الاقتصادية والمالية للعام 2023 التي يأمل اللبناني منها خيراً، فماذا علينا أن نتوقع في العام الجديد؟
بحسب مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، أبرز المخاوف لعام 2023 تتمثل أولاً بإستمرار الإنهيار الإقتصادي.
وفي حديث لـ”لبنان 24″، شدد مارديني على أن “لبنان يعيش نمواً سلبياً، أي ناقص 5% في عام 2022، وهذا يدل على أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الإستقرار الإقتصادي، وما زلنا نغرق ولم نصل إلى الإرتطام النهائي للإنهيار”.
من هنا، لفت مارديني إلى أن التحدي الأول والاساسي هو عودة النمو في عام 2023، أما التحدي الثاني فهو وقف التضخم ووقف إنهيار سعر صرف الليرة. أما التحدي الثالث، فهو الكهرباء، وهو تحدٍّ اساسي أيضاً ويساهم في إعادة إطلاق العجلة الإقتصادية، ويكمن التحدي الرابع والأكبر، بإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
“لا سقف لارتفاع الدولار ولا قعر لانهيار الليرة”
وعن سعر صرف الدولار قال مارديني: “سعر صرف الدولار سوف يستمر بالإرتفاع في مقابل الليرة عام 2023، لأن العوامل التي تؤدي إلى إنهيار الليرة ما زالت قائمة، وأبرزها طباعة العملة الوطنية. ففي بداية الأزمة عام 2019 كان هنالك 4 ترليون ليرة في التداول، أما اليوم فهنالك 80 ترليون ليرة، ما يعني أن الكتلة النقدية تضاعفت 20 مرة، الأمر الذي أدى بدوره إلى إرتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب عليه”.
وفي هذا الإطار، أكد مارديني أنه لا يمكن تحديد السعر الذي سيطاله سعر صرف الدولار في ظلّ استمرار عملية طباعة الليرة قائلاً: “لا سقف لارتفاع الدولار ولا قعر لانهيار الليرة”.
أما بما يخصّ الأزمة المصرفية، فأشار مارديني إلى أن “هذه أن الأزمة مستمرة في ظل سحوبات حسابات الدولار التي تعطى للبنانيين بالليرة التي يتم طباعتها”، مضيفاً أنه “طالما لا توجد حلول للأزمة المصرفية والأزمة المالية، وطالما أن هنالك قرار تم إتخاذه على مستوى السلطات بتمويل هذه الأزمات عن طريق التضخم وإنهيار سعر صرف الليرة، فالدولار سوف يرتفع والليرة سوف تنهار”.
ما مصير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي؟كما اعتبر أنه إذا أقرت خطة صندوق النقد الدولي، فستخضع أموال المودعين لهيركات والقطاع المصرفي سيحصل على إعادة هيكلة، لكن ليس بالضرورة أن يتم ذلك عام 2023، خاصة وأن الأمور في لبنان تأخذ وقتاً طويلاً على الرغم من أنه كان هنالك حلول أفضل من الهيركات كان ممكن للبنان أن ينتهجها، بحسب مارديني.وعن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، أوضح مارديني أن لدى لبنان مجموعة من الشروط التي التزم بتنفيذها للوصول إلى إتفاق نهائي، وقد نفذ جزءاً كبيراً منها وما زال هنالك القليل لتنفيذه، مثل “الكابيتال كونترول”الذي من المتوقع إقراره عام 2023، فضلاً عن إقرار خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي أي الهيركات الذي يجب أن توافق عليها كل من الحكومة ومجلس النواب، معتبراً أن هذا الموضوع سيكون صعباً.
الرواتبأما بما يتعلق بالرواتب، فشدد مارديني على أن المشكلة الاساسية للرواتب تكمن في إنهيار سعر صرف الليرة وإرتفاع سعر صرف الدولار. فطالما سعر صرف الدولار في إرتفاع، الرواتب ستخسر من قيمتها، والمعالجات التي يتم إجراؤها مثل زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف لا تحل المشكلة، لأن الزيادة غير ممولة، والدولة اللبنانية تقوم بطباعة الليرة لتأمين الأموال، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى مزيد من التضخم.فزيادة الرواتب التي تطرح كحلّ لأزمة التضخم المتفاقمة، هو في الحقيقة من مسببات المشكلة، لا بل يزيدها سوءاً بحسب مارديني.كما اعتبر أن المشكلة الاساسية في لبنان هي أن الأولوية تعطى لأمور أخرى كالأزمة المصرفية وإعادة هيكلة القطاع العام وزيادة الضرائب، من دون التطرق إلى حلول تؤدي إلى إستقرار سعر صرف الليرة.
ماذا عن الكهرباء؟أما على صعيد التغدية الكهربائية، فأكد مارديني أن التحسن مرتبط بتنفيذ لبنان لتعهداته تجاه البنك الدولي، وأهم هذه التعهدات إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع دون تجريدها من صلاحياتها.وأضاف: “المحاولات الآن والمساعي تتجه لتعديل صلاحيات الهيئة الناظمة وقانونها، ليتم إقرارها. بذلك سوف يتمكن الوزير من التحكم بالقطاع، وستكون هيئة ناظمة شكلية. فلو تم إنشاء هيئة ناظمة حقيقية، هنالك أمل أن تزيد ساعات التغذية الكهربائية”.وفي حين اعتبر أنه لا يجب التعويل على الدولة اللبنانية في موضع الكهرباء، لفت مارديني إلى أنه حتى ولو زادت ساعات التغدية، فستكون لفترة محدودة ولن تستمر، لأن الدولة لا تملك القدرة على تمويلها لفترة طويلة.وختم مارديني مشيراً إلى أنه “من المهم إيجاد حلول بديلة، والتي سنشهد العديد منها عام 2023 مثل إنشاء مزارع طاقة شمسية في القرى اللبنانية، الأمر الذي سيوفر مع إشتراك المولدات، كهرباء 24 / 24 ساعة”.
محطات اقتصادية طبعت العام 2022قد يكون عام 2022 عاماً لم يسبق له مثيل في لبنان، وذلك بسبب محطّات فارقة، قد يكون عنوانها الأساسي الإنهيار المتسارع الذي سجّلته الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بالتزامن مع إطلاق منصة صيرفة، والتي كان هدفها الرئيسي لجم انهيار العملة الوطنية.والليرة التي انخفضت بما يفوق معدّل 55% عن سعرها، شهدت أضخم موجة طبع لتوضع في التداول وسط ارتفاع التضخم إلى أكثر من 200%.ومن المحطات البارزة اقتصادياً أيضاً، تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأسباب سياسية، وعدم إتمام لبنان الإصلاحات المطلوبة منه في ظل شلل وانهيار في القطاعات كافة.هذا وانتهى خلال 2022 الدعم الذي كان يطال مرافق عدّة، ما خلا الطحين المخصص لصناعة الخبز، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم على خدمات عدة كثيرة طالت الكهرباء والهاتف الخليوي والمحروقات.كما يجدر التوقف عند انهيار القطاع الكهربائي مع وصول التغذية إلى ساعتين يومياً بسبب العجز عن تأمين الأموال اللازمة لإستيراد الفيول وغياب خطة واضحة لنتشال قطاع الكهرباء من عتمته. إذاَ، انتهى العام الماضي مع أجندة ثقيلة بالهموم، إلا أننا لبنانيون -ومن شيمنا الوقوع ولكن ليس الإنكسار- والعام 2023 لناظره قريب!