وأضاف: “ليس الجمرك فقط هو ما سيشهد ارتفاعاً، إنما كل الضرائب التي لها علاقة بالدولار الأميركي وكل العمليات التجارية التي يتم تسعيرها بالدولار ستتأثر، خاصة البضائع التي دخلت إلى لبنان على سعر الـ1500 وستخرج من المستودعات على سعر الـ15000″. 

 

وأعطى مثالاً على ذلك قائلاً: “فلنعتبر أن أحد التجار أدخل بعض البضائع إلى لبنان بقيمة 100$، على السعر القديم كان سيسجّل أن له بضائع بقيمة 150 ألف ليرة، ولنعتبر أيضاً أنه باع البضائع هذه بـ100$ فلم يحقق بالتالي أي ربح. أمّا على السعر الحالي أي 15 ألف ليرة، فسيسجّل أن له بضائع بقيمة مليون ونصف ما يحتّم عليه أن يسجّل ورقياً أنه حقق ربحاً بقيمة 1350000، على الرغم من أنه فعلياً لم يربح شيئاً كما أنه سيدفع ضريبة على هذا الربح الوهمي الذي حصل بسبب تعدّد أسعار الصرف بين لحظة دخول البضائع إلى مستودعاته ولحظة خروجها منها”. 

 

كما تطرّق إلى ضريبة الدخل بالقول إنه في السابق كان الموظفون يخضعون لهذه الضريبة وتلحق بهم الشطور، فكانوا يحوّلون دولاراتهم التي يقبضونها على الـ1500. على سبيل المثال، يلحق الشطر المتدني من الضرائب بموظف يتقاضى راتبه بقيمة 400$ أي 600 ألف ليرة على الـ1500 ، أمّا على الـ15 ألف فسيلحق به الشطر الأعلى لأن راتبه بات يحسب  بـ6 ملايين ليرة”. 

 وفضلاً عن هذه التداعيات، تحدث مارديني عن ضرر سيلحق بأسعار التخمينات العقارية والسحوبات من المصارف، وقال في هذا الإطار: “هذا الأمر يخفف من أسعار الصرف فأصبحت تسعيرة الـ15 ألف رسمية وموحّدة، إلا أن هذا الأمر قوبل بخفض لسقوف  السحوبات في محاولة من المصرف المركزي لتقليل طباعة الليرة”. 

 

وعن إيجابية رفع سعر الصرف الرسمي، شدد مارديني على أنها تكمن بتقريب هذا السعر من سعر السوق الموازية الذي يبلغ حالياً حوالي الـ 65 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، منطلقاُ من أن السوق الموازية هي الأهمّ اليوم لأنها المنبع الحقيقي للحصول على العملة الخضراء في ظلّ الإنهيار المتسارع لليرة. 
وهنا، فسّر مارديني أن هذ الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان والذي دخل حيّز التنفيذ، لا يؤثر بشكل أساسي على سعر الصرف على اعتبار أنه في ظل السياسات النقدية الخاطئة لن يتغير الواقع الحالي، خاصة من استمرار المصرف المركزي بطباعة الليرة، وهو السبب الأبرز للتضخم ولارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.