مجدداً يتعمد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال إلى رفع الدولار الجمركي الذي سيتم احتسابه على سعر صيرفة ابتداءً من أول أيار تحت حُجة تمويل الزيادات على الرواتب لموظفي القطاع العام، فهل سيتحمل الاقتصاد اللبناني واللبنانيون هذا الارتفاع في سعر الدولار الجمركي؟، وما هي تداعيات هذا القرار على الاقتصاد وعلى المواطنين.
في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن رفع الدولار الجمركي لن يؤدي سوى إلى خدمة المهربين ويعطيهم حافزاً اكبر للتهرب الجمركي والتهريب بمعنى أدق، إذا كانت هناك شركات ما زالت تلتزم وتدفع الرسوم الجمركية وشركات اخرى تتهرب من دفعها.
فالشركات الملتزمة لن تتمكن من ان تتحمل أعباء رفع سعر الدولار الجمركي الذي يُكبدها المزيد من الخسائر، وبالتالي لن تستطيع ان تنافس الشركات التي تتهرب من دفع الرسوم الجمركية وهذا يقوي الاقتصاد الغير شرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.
واذ شدد مارديني على أن هذه السياسات تؤدي الى تكاثر التهرب الجمركي واختفاء الشركات الشرعية التي تلتزم بدفع الرسوم الجمركية، لأن قدرتها على منافسة الشركات الشرعية تصبح اكثر صعُوبة.
كما وأكد على أن رفع الدولار الجمركي يجب أن يترافق مع إصلاحات في النظام الجمركي وعلى رأسها توحيد التعرفات الجمركية وتخفيضها، وبالتالي يجب إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية وليس زيادتها ويجب إلغاء جميع الاستثناءات ويجب تخفيض التعرفة الجمركية، موضحاً أن كل هذه الأمور تساهم في مكافحة التهرب الجمركي.
ووفق مارديني فإن رفع الدولار الجمركي يغذي التضخم ولكن لن يكون السبب الأساسي للتضخم، بل هو سبب ثانوي للتضخم وزيادة الأسعار وهو سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع لكن بنسبة اقل من جراء زيادة طباعة الليرة، معتبراً أن العوامل النقدية هي الأساس في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ورأى مارديني ان التأثير الاكبر لرفع الدولار الجمركي هو على الحركة التجارية لا سيما أن لبنان يعتمد بشكل كبير على التجارة وبالتالي عندما يرتفع الرسم الجمركي فالاستيراد سينخفض وقدرة لبنان على تلبية حاجياته تضعف وكذلك الكلفة على القطاع السياحي سترتفع، مما يؤدي الى انخفاض قدرة لبنان على جذب السياح.
ويقول مارديني ان هذا الامر ينسحب على كل القطاعات حيث سترتفع تكلفتها لانها تعتمد على الاستيراد.
مؤكداً أن تأثير رفع الدولار الجمركي سيضعف الحركة الاقتصادية في البلد وسيزيد من نسبة البطالة.