نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق جلسة حوار بعنوان “استحقاق موازنة ٢٠٢٢: أول اختبار لقانون الشراء العام “في فندق ريفيرا – بيروت نهار الخميس الواقع في ١٧ شباط ٢٠٢٢. 

واستهلّ ا لجلسة الدكتور باتريك مارديني، مدير المعهد، الذي شرح أنّ مشروع الموازنة أفضى إلى عجز يبلغ حوالي ٧ تريليون ليرة سيتم تمويله من خلال خسارة الليرة قيمتها .وشكك بقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقعة لان رفع الضرائب والرسوم سيؤدي على اقفال الشركات وانتقالها الى خارج لب نان وزيادة التهرب الضريبي والجمركي. وأضاف ان الموازنة تفرض زيادة مقنعة لضريبة الدخل من خلال تعديل الشطور الضريبية بحيث أصبح نفس مقدار الدخل بالدولار يخضع لشطر اعلى. كما تفرض الموازنة ضريبة على العقارات الشاغرة وهي ضريبة على الخسارة، ما  يفاقم مشكلة السكن. ويؤدي رفع الرسوم الجمركية الى زيادة الأسعار على المستهلك اللبناني، وفرض الدول الأجنبية المتضررة رسومًا جمركية ثأرية على القطاعات اللبنانية المصدرة وزيادة التهرب الجمركي.  

وعن نفقات الموازنة ،لفت الدكتور جان العلية، مدير عام إدارة المناقصات ،أنّ ا لجز ء الاكبر منها يمر من خارج هيئة الشراء العام .كما أنّ عجز الموازنة لا يأخذ بعين الاعتبار سلفة مؤسسة كهرباء لبنان التي تزيد من عجز الموازنة كونها لا ترُدّ. نوّه الدكتور العليّة بأهمية قانون الشراء العام كونه يخضع عمليات الشراء الممولة من الموازنة أو القائمة لصالح مصرف لبنان بالإضافة إلى عقود الشراكة مع القطاع الخاص للرقابة.  يحترم هذا القانون مبادئ الاستدامة والسياسة التنموية، الأنظمة التفضيلية، ويلزم بالقيمة التقديرية لمشروع الشراء، ما يمنع الوقوع في فخ السعر الأدنى. وقد شدّد على الشفافية في قانون الشراء العام الجديد لأنه يفرض نشر سجل الإجراءا ت ويضع ضوابط للاتفاقات الرضائية، ما يضمن النزاهة والمساءلة .كما أشار إلى اعتماد نظام المشتريات الالكتروني تبعاً لهذا القانون ما يضيف شفافية، كون أعمال بعض الوزراء كانت تحصل من دون أي تخطي ط. من ناحية أخرى قارن الدكتور العلية بين نص قانون الشراء العام الجديد وقانون المحاسبة العمومية، لافتاً النظر إلى أنواع الصفقات التي تخضع لهذا القانون كالمناقصات العمومية، الصفقات على مرحلتين، طلب عروض الأسعار، طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية والاتفاق الرضائي. وختم بالتمييز بين هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات قائلًا أنّ قانون الشراء العام الجديد هو قانون جيدّ، إنمّا العبرة تبقى في التطبيق. ونبه، من الالتفاف على قانون الشراء العام الجديد لكيلا ينضم إ لى مجموعة القوانين التي تقُرّ دون أن تطُبَّق. ولفت الدكتور العلية ان هذا القانون جيد أفضل من لا قانون ويمكن حلّ ثغراته من ضمن القانون ومن خلال المراسيم التطبيقية. لئلا يوجد استثناء في القانون أو تلكّأ السلطة السياسية، يجب أن تتشدّد هيئة الشراء العام بالرقابة وتعطي أدلة وإرشادات. ومن بعدها تم فتح النقاش مع عدد من الخبراء والصحافيين وممثلين عن المؤسسات المحلية والدولية.