تشرح هذه الورقة قدرة مجلس النقد على فصل سعر الصرف عن الوضع الداخلي اللبناني ووقف تدهور الليرة خلال 30 يوما وتثبيت الدولار على سعر صرف متد نٍّ، ما يسمح بانتشال عدد كبير من الأسر من الفقر وتفادي توسيع رقعة الأزمة الاجتماعية. ومع ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، تتقلص مخاط ر العملة )Currency Risk(، ما يشجع على عودة التدفقات المالية إلى لبنان كما حصل في جميع الدول التي أنشأت مجلس نقد دون أي استثناء. وترتفع الإيرادات الحكومية بسبب عود ة  هذ ه  التدفقات، كما تنخفض نفقات خدمة الدين بسبب انخفاض معدلات التضخم  والفائدة في لبنان. ويسمح الاستقرار النقدي وعودة التدفقات بإنعاش القطاعين الخاص والعام وبتحسين قدرتهما على سداد ديونهما للمصارف. ومع استرجاعها نسباً أعلى من تسليفاتها، تتمكن المصارف من سداد مبالغ أكبر لمودعي الدولار “القديم”. ومن هنا، سيكون إنشاء مجلس نقد في لبنان لمصلحة المودع ين لأنه سيصغر خسائرهم ويعيد تكوين جزء من ودائعهم. 

ملاحظة: تم إعداد هذه الورقة عقب اجتماعي لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط في 20 و22 كانون الثاني 2021 لمناقشة إنشاء مجلس نقد في لبنان.