هي خطة تتضمن خطوطا عريضة لتصحيح السياسة النقدية والبدء بعملية التعافي. هدفها الرئيسي تعويم سعر الصرف بطريقة “مضبوطة” على منصة صرف جديدة معترف بها دوليا، بما يعكس القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية.
من المتوقع أن تنفذ هذه الخطة في مدة ستة أشهر، مع تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام والفئة الاكثر هشاشة خلال هذه المدة.
نظرا للارتباط الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، تدعو الخطة الى إصلاحات مالية رئيسية، وإصدار عدد من القوانين، واعتماد سلسلة تدابير من شأنها أن تساعد على تحسين الطلب على الليرة اللبنانية وزيادة حجم تداولها على منصة الصرف الجديدة. سيقوم مصرف لبنان بإستكمال هذه الخطوات عبر إصداره الانظمة اللازمة واعتماد البنية التحتية المطلوبة ووضع السياسات والاجراءات لتأمين متطلبات الحوكمة وسائر المتطلبات الادارية الاخرى.
وبالمقابل يلتزم كل من الحكومة ومجلس النواب بالموافقة على القوانين لاعادة بناء الثقة وتأمين إيرادات إضافية من داخل إطار الموازنة لتسديد القرض الجديد القائم.
يمكن القيام بذلك من خلال 3 خطوات:
-إعادة النظر في الموازنة وتحسين ايراداتها.
-إقرار قانون يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (Capital Control Law) والقانون المتعلق بإعادة هيكلة المصارف وإعادة تنظيمها والقانون المتعلق بمشروع قانون خطة التعافي المالي والاقتصادي لاعادة التوازن للانتظام المالي، مع حماية ودائع العملاء .
-التنسيق بين مصرف لبنان ومجلس النواب والحكومة من أجل تحسين عمق وسيولة سوق الصرف الاجنبي
في ما يلي الخطة بالتفصيل:
1-إقرار موازنة 2023 وتحسين مبادئ العمل في موازنة الـ2024:
في هذه المرحلة، تتوازن الموازنة المقترحة بين الايرادات والنفقات لتصل الى 181.9تريليون ليرة لبنانية بمعدل إيرادات شهري يساوي15 تريليون ل.ل. علما أنه وفق سعر الصرف الحالي الذي يبلغ 92 ألف ليرة للدولار الواحد، تشكل الايرادات المتوقعة نحو 2 مليار دولار في السنة، أو 164 مليون دولار في الشهر.
بما أن الحكومة تجبي حاليا وعلى أساس شهري ما بين 20 و24 تريليون ليرة لبنانية ونحو 20 مليون دولار، فيُفترض بها على أساس سنوي وبدءًا من تموز2023 ان تتمكن من جباية ما بين 240 و 288 تريليون ليرة لبنانية و240 مليون دولار. لا بد من الاشارة الى أنه يتم تحصيل نحو40% من الاموال بالليرة اللبنانية نقدا، والقسم المتبقي عبر تحاويل مصرفية.
استنادًا الى البنك الدولي، إن الايرادات الضرائبية التي تتجاوز الـ15% من إجمالي الناتج المحلي في أي بلد، تشكل عاملا أساسيًا للنمو اإلقتصادي وختامًا للحد من الفقر. فإذا كان معدل إجمالي الناتج المحلي يساوي 20 مليار دولار (المصدر:IIF May 2023) ، يُفترض في الايرادات الضرائبية أن تمثل على الاقل 3 مليار دولار.
وفي سياق الجهود الرامية لضبط الاقتصاد النقدي وتطبيق الاصلاحات الضرورية، التي قد تصل الى50% من إجمالي الناتج المحلي الحالي، قد تتجاوز الايرادات الضرائبية الـ4,5مليار دولار سنوياً.
فيتعين اذا على على الحكومة أن تعزّز إيرادات الموازنة من خلال اصلاحات أعمق. وينبغي القيام بمراجعة رئيسية للضرائب والرسوم والجبايات على مستوى مختلف الوزارات. وهناك العديد من الامثلة عن تدابير وإجراءات سهلة يكون لها تأثير مباشر ورئيسي على الايرادات وتساعد الحكومة في تحسين عائداتها.
وفي هذا السياق، ولمساعدتنا في ضخ عامل ثقة بالليرة اللبنانية، ينبغي أن:
يقر مجلس النواب الموازنة المقترحة لعام 2023 قبل نهاية شهر آب.
تعد الحكومة موازنة 2024 مع التعديلات المطلوبة وتقدمها قبل نهاية تشرين الاول 2023.
يتم إقرار موازنة 2024 قبل نهاية تشرين الثاني2023.
2-الاصلاحات المالية
2-1 تطرح الحكومة على مجلس النواب، خلال الاسبوعين القادمين،”مشروع قانون معجل يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين( “CapitalControl Law)ويقّر هذا القانون بحلول نهاية آب2023.
2-2 يتوجب على الحكومة إعادة النظر في”قانون خطة التعافي المالي والاقتصادي لاعادة التوازن للانتظام المالي، مع حماية ودائع العملاء “(Gap Resolution Law)والقانون المتعلق باعادة هيكلة المصارف وإعادة تنظيمها، قبل نهاية أيلول 2023،مع إيجاد السبل التي تكفل حماية المودعين المؤهلين (بإستخدام صندوق استرداد الودائع او اوراق مالية اخرى).
2-3 يلتزم مصرف لبنان بوضع القواعد والانظمة لنقل وادخال سعر الصرف ضمن نظام عائم بحلول نهاية شهر ايلول 2023 مع القدرة على التدخل عند الضرورة (ادارة التعويم وتوجيهه عند الجاجة ).
أ- يواصل مصرف لبنان شراء الدولار الاميركي في السوق عند الامكان وفق المادتين 75و83 من قانون النقد والتسليف، وذلك لتحفيف الضغوطات على احتياطياته بالعملات الاجنبية.
ب- يلتزم مصرف لبنان بالتدخل في السوق مستخدما جزءا من الاعتمادات التي وافق عليها مجلس النواب خلال الاشهر القليلة القادمة لتثبيت قدر المستطاع سعر صرف موحّد” على منصة صيرفة.
ج-ي يستخدم مصرف لبنان آلية المزاد على المنصة الجديدة الدولية للردعلى المضاربات التي قد تواجه الليرة اللبنانية، وذلك ضمن سياسات واجراءات واضحة، للتوصل الى انتقال وتحوّل سلس نحو آلية السوق العائمة.
3-التنسيق بين مصرف لبنان ومجلس النواب والحكومة لتحسين عمق وسيولة سوق الصرف الاجنبي .
– ينسّق مصرف لبنان مع المصارف والمؤسسات المالية المرخصة لاعتماد قواعد جديدة متعلقة بتأمين العرض والطلب على المنصة الاكتروينة الجديدة (شهر واحد).
– تفرض وزارة الاقتصاد المبيعات بالتجزئة بالليرة اللبنانية (شهر واحد).
– يقر مجلس النواب قانونا من شأنه تعديل المادة 5 من قانون النقد والتسليف لكي يصدر مصرف لبنان أوراقا نقدية أكبر من فئة الـ100,000ليرة لبنانية (شهر واحد).
– تضمين قانون الكابيتال كونترول مادة تفرض على جميع المستوردين شراء الدولار الاميركي لوارداتهم من المصارف والمؤسسات المالية المرخصة، ما يخلق عمقا وسيولة (حجما أكبر) على المنصة الالكترونية ويساهم بالتالي في تحسين عملية تسعير الليرة للدولار بطريقة شفافة وأكثر واقعية توضع اجراءات مفصلة بهذا الشان بين المصارف والمؤسسات المالية المرخصة ووزارة المالية وادارة الجمارك.
نعتبر ما ورد اعلاه موجزا لخطة تمتد على 6 أشهر وتشكل حجر الاساس في مسار التعافي.
إننا نقترب من حدث وشيك وهام مع نهاية والية الحاكم بتاريخ31 تموز2023، وأمامنا تحد رئيسي يقضي بوقف الممارسات النقدية القائمة، ونحن نتطلع الى فرصة لتحقيق التعافي ونحن نؤمن بأن الاحتياطيات بالعملات الاجنبية المتبقية لدى مصرف لبنان هي كناية عن التوظيفات الالزامية للمصارف، وتلك كانت وجهة نظرنا التي طالما دافعنا عنها خلال ولايتنا .
وبصفتنا نواب للحاكم، أوضحنا منذ تعييننا أنه ينبغي الحفاظ على تلك الاحتياطات الى حين إعتماد خطة شاملة تشرح مصير الودائع المصرفية، فضلا عن استخدامها على نحو متناسق مع الخطة.
في هذه المرحلة، نؤمن بأن استخدام اي جزء من هذه الاحتياطات ينبغي أن يرتكزعلى توافق وطني بين مجلس النواب والحكومة والمصرف المركزي ضمن خطة، ما يتيح للحكومة تسديد أي مبالغ مستخدمة من تلك الاحتياطات .
وعليه وللحد من تغيرات سعر الصرف يتطلب من مجلس النواب ان يقر قانونا يجيز لمصرف لبنان بإقراض الحكومة انطلاقا من التوظيفات الالزامية بحدود معدل200 مليون دولار شهريا على فترة 6 أشهر، ومن دون أن يتجاوز المجموع، خلال هذه الفترة، مبلغ لـ1.2ملياردولار .
على أن يقوم مصرف لبنان بكل ما في وسعه لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي وتأمينا لانتقال سلس نحو منصة “موجّهة”(مُدارة) ذات معدل صرف عائم (شهر واحد).