في وقت تشهد فيه السوق اللبنانية كثافة عرض للدولار، مع وجود أعداد كبيرة من المغتربين، وحركة سياحية نشطة جداً، لوحظ انخفاض احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، بنحو 600 مليون دولار في بيان الأسبوعين الأخيرين من شهر تموز، فيما لم يكن المبلغ يتجاوز 100 مليون دولار شهرياً، منذ بداية 2023 لغاية منتصف تموز الماضي.
تلازم الخبر مع التغيّر الصاخب الذي حدث في سلطة القرار بحاكمية مصرف لبنان، والأجواء المشحونة التي رافقته، والأسئلة المطروحة حول مصير استراتيجية الحاكم السابق، التي كانت تعتمد شراء الدولار من السوق وإعادة ضخه عبر صيرفة في السوق أيضاً، دون اللجوء إلى الاحتياطي الأجنبي، إلا نادراً جداً في الفترة الأخيرة. التخوف الذي ساد كان مبرراً، خصوصاً أن تصريحات نواب الحاكم المتتالية، والورقة التي رفعوها إلى الحكومة، كانت تشدد على عدم قبولهم الصرف من الاحتياط، دون وجود تشريع ذي صلة، أو قرار حكومي يغطي العملية قانوناً. وهم بهذا، بعثوا برسالة إلى الأسواق بأن حاجات الدولة ومصاريفها بالعملة الصعبة، ستموّل من الاحتياطي الباقي في خزائن المركزي، لا عبر شراء الدولارات من السوق، أسوة بما كان يفعله سلامة قبل انتهاء ولايته.
هل ستتكرر سياسات الدعم المشؤومة؟ ومن سيجرؤ على اتخاذ قرار بمستوى السماح مجدداً للدولة بمدّ يدها إلى بقايا ودائع الناس، المسمّاة خطأً في بيان موجودات مصرف لبنان “احتياطاً أجنبياً”، فيما حقيقة الأمر هي “احتياط إلزامي”، بدءاً من مصدرها، وتشكلها القانوني، الذي هو المصارف، وقد تكونت وولدت من رحم الاحتياطات الإلزامية التي كانت المصارف تودعها في مصرف لبنان، التزاماً بالتعاميم الملزمة لها بذلك.
مصادر متابعة ومراقِبة لحركة السوق وعمليات صيرفة، لم تستغرب ضخامة انخفاض الرقم، وأحالت الأسباب إلى البلبلة والأجواء السلبية التي سادت قبل حسم نواب الحاكم قرارهم بتحمّل مسؤولية إدارة البنك المركزي بعد مغادرة رياض سلامة مكتبه. وكان للشائعات التي انتشرت عن قرب إنهاء دور منصة صيرفة، وخصوصاً بعدما أعلن نائب الحاكم الثالث سليم شاهين، أنها ستوقف وتُستبدل بمنصة أخرى، بالتعاون مع “بلومبرغ” أو “رويترز”، بما أضاف الخوف والقلق لدى الصرافين، والتجار، ومعظم المواطنين، ودفعهم إلى التوقف عن عرض الدولار، خشية ارتفاع سعر الصرف، وتكبّدهم الخسائر. هذا الأمر تُرجم بعدم تمكن مصرف لبنان من شراء الدولار من السوق المحلية، بسبب انعدام العرض، ففقد فرصة تدعيم احتياطاته بالعملة الصعبة أسوة بالأشهر الماضية.
وفي السياق والتوقيت عينه، لم تكن منصّة صيرفة متوقفة بعد عن العمل، فاستمر مصرف لبنان بدفع التزاماته تجاه المواطنين، والموظفين، والمتقاعدين، عبر صيرفة، فيما لوحظ ارتفاع وتيرة سعي مواطنين كثر للإفادة من المنصة، بهدف التخلص من “الليرات الكاش” التي بحوزتهم، واستبدالها بالدولار.
على مدى 15 يوماً عمد مصرف لبنان الى دفع المبالغ كافة المطلوبة منه بالدولار، خصوصاً عملاء صيرفة، وهي أرقام كبيرة، ولم يبق أي مبلغ أو عملية “صيرفة” عالقة مع المصارف. كذلك دفع مصرف لبنان، رواتب القطاع العام، على سعر صيرفة، (80 مليون دولار)، وأموال الكهرباء (10 ملايين دولار)، والمبالغ المرصودة، لزوم التعميم 158 (60 مليون دولار)، وسدّد المركزي فواتير دعم الأدوية (35 مليون دولار)، بالإضافة الى قروض مستحقة على الدولة، لمؤسسات دولية، ورواتب الديبلوماسيين.
في المقابل، انخفض النقد بالتداول الى نحو 61 تريليون ليرة، من 80 تريليون ليرة، أي بانخفاض نسبته 25% في 15 يوماً، وهو أدنى رقم للتضخم منذ فترة طويلة، بعدما جُفّفت السوق من الليرات اللبنانية، بسبب إقبال الناس بكثرة على تبديلها بالدولار، عبر منصة صيرفة. توازياً، لم يتمكن مصرف لبنان من شراء أي دولار من السوق لعدم تمكنه من ذلك كما أسلفنا أعلاه.
إن كان هذا الأمر انعكس إيجاباً على السوق، وساعد في ضبط تفلت سعر صرف الدولار، فإن الثمن في المقابل، كان بانخفاض الاحتياطي إلى ما دون الـ9 مليارات دولار، لأن مصاريف الدولة، ورواتب القطاع العام، كانت تؤمن مباشرة عبر شرائها من السوق، دون المساس بالاحتياطات.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان توقف عن قبول طلبات صيرفة جديدة، وتوقف أيضاً عن دفع مصاريف الدولة بالدولار، ورواتب القطاع العام، في انتظار إقرار التشريعات القانونية اللازمة، إنفاذاً لما أعلنه الحاكم بالإنابة، عند تسلمه مهام الحاكمية، والتزاماً بمضمون الورقة التي رفعها نواب الحاكم للحكومة، كشرط أساسي لقبولهم تولّي صلاحيات الحاكم بعد انتهاء ولايته.
ناصر الدين: العبرة في التنفيذ
في السياق، يلاحظ الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أن طروحات الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تحاكي كل مطالب الاقتصاديين والتقنيين في لبنان الذين يعتبرون أن ثمة بداية لتصحيح مسار السياسة النقدية. ويقول “صحيح أنه لا يمكن لعاقل أن يختلف مع طروحات منصوري، لكن النقطة الأهم هي أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد سياسي، خصوصاً أن لبنان يعاني من الفراغ الرئاسي ومن عدم وجود حكومة أصيلة، إضافة إلى الاشتباكات السياسية، حتى داخل المجلس النيابي”.
طرح نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان عدم استعمال الاحتياطي وقوننة وتشريع أي صرف، يعني أن “مصرف لبنان لم يكن يسير في هذا الاتجاه، كما أن مطالبته بإقرار موازنتي 2023 و2024 خلال شهر تشرين الأول كحد أقصى، هو أمر مهم جداً ومطلوب”، ولكن في المقابل يسأل ناصر الدين عمّا إن كانت الاختلافات السياسية ستتيح تحقيق هذا الأمر، “وهل سيكون المجلس النيابي قادراً على تخطي كافة الأزمات السياسية وخصوصاً مع وجود جهات سياسية ترفض المشاركة في اللجان وإقرار القوانين، بما سيؤثر سلباً؟”.
أما بالنسبة للمشاريع الإصلاحية المالية التي يطالب بها منصوري بما فيها إقرار خطة التعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف كحد أقصى في شهر أيلول، وتحديد مهلة حتى آخر آب لإقرار قانون الكابيتال كونترول وهو أمر مطلوب أقله لحماية التسعة مليارات دولار من الاحتياطي خلال شهر آب، فيشكك ناصر الدين في تحقيقها في ظل الوضع السياسي القائم، “ولكن في حال تحقيقها فإن ذلك سيُعتبر إنجازاً حقيقياً”.
وإذ سأل عما إن كانت طريقة تعاطي مصرف لبنان سابقاً مع السلطة السياسية واستسهال دفع الأموال للحكومات من “المركزي” كانت تمنع تحقيق الإصلاحات، أكد ناصر الدين أن الأمور الإصلاحية التي يطالب بها نواب الحاكم مهمة، وهي أبعد بكثير من مطالب صندوق النقد، لكونها تتعلق بإصلاحات مطلوبة لتعزيز المسار النقدي، وهي أمور يعرقل تحقيقها الواقع السياسي الذي يُترجم سلباً على سعر الصرف”.
منصوري الذي تحدث عن الإصلاحات المطلوبة، تحدث بطريقة تقنية ونقدية وقانونية أراحت الأسواق، وفق ما يقول ناصر الدين، “خصوصاً أنه طالب بتوسيع عمل مدققي وزارة المال وهو أمر مطلوب لجباية الضرائب، إضافة الى إقرار قانون لتنظيم مهنة الصرافة والحد من المضاربة، وهي أمور مطلوبة أيضاً لتعزيز الواقع النقدي. ولكن في المقابل لا بدّ من أن يكون التعاون صلباً بين المصرف المركزي والحكومة والبرلمان لتحقيق هذه المسائل من خلال إقرار القوانين”.
ما أورده منصوري في مؤتمره الصحافي، يعني برأي ناصر الدين أن المصرف المركزي يرفض تمويل عجز الدولة، وهذه السياسة كان مطلوباً اتباعها منذ عام 2005، موضحاً أن “صورة الإصلاح النقدي والمالي التي وضع لها منصوري خريطة طريق قانونية هي الصورة المطلوبة، ولكن السؤال “هل سيلتقي الواقع السياسي مع الإصلاح المطلوب؟… العبرة تبقى في التنفيذ”، يقول ناصر الدين.
وإن كانت الإصلاحات التي يطالب بها نواب الحاكم ليست جديدة، فإنها وفق ناصر الدين تصدر وتصر عليها السلطة النقدية، على كل “أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبداً”، والشخص الذي سيتسلم مهام الحاكمية، إن كان منصوري أو غيره، يعلم أن ثمة انهيارات اقتصادية ومالية، وأن ثمة أسواقاً مالية ومضاربين ينتظرونه على أدق تفصيل، وتالياً إن لم يضغط على القوى السياسية، فإن طريقة عمله لن تكون صحيحة”.
ويؤكد ناصر الدين أن “عدم إقرار الإصلاحات خلال الشهرين المقبلين، سيؤدي الى نتيجة واحدة وهي تقديم استقالة منصوري، وهذا يعني أنه إذا عرقلت القوى السياسية الإصلاحات فستكون حتماً شريكة في الانهيار”، كاشفاً في هذا الإطار أن “ثمة جهوداً لملاقاة مطالب نواب حاكم مصرف لبنان، أقله بما يتعلق بموازنتي 2023 و2024، إذ سيُرسل مشروع موازنة 2023 في نهاية الأسبوع، ومشروع موازنة 2024 في نهاية شهر آب. أما مناقشة الموازنات، فتبقى مهمة المجلس النيابي… فهل سيجري تسهيل الأمور؟”.
وفي السياق والتوقيت عينه، لم تكن منصّة صيرفة متوقفة بعد عن العمل، فاستمر مصرف لبنان بدفع التزاماته تجاه المواطنين، والموظفين، والمتقاعدين، عبر صيرفة، فيما لوحظ ارتفاع وتيرة سعي مواطنين كثر للإفادة من المنصة، بهدف التخلص من “الليرات الكاش” التي بحوزتهم، واستبدالها بالدولار.
على مدى 15 يوماً عمد مصرف لبنان الى دفع المبالغ كافة المطلوبة منه بالدولار، خصوصاً عملاء صيرفة، وهي أرقام كبيرة، ولم يبق أي مبلغ أو عملية “صيرفة” عالقة مع المصارف. كذلك دفع مصرف لبنان، رواتب القطاع العام، على سعر صيرفة، (80 مليون دولار)، وأموال الكهرباء (10 ملايين دولار)، والمبالغ المرصودة، لزوم التعميم 158 (60 مليون دولار)، وسدّد المركزي فواتير دعم الأدوية (35 مليون دولار)، بالإضافة الى قروض مستحقة على الدولة، لمؤسسات دولية، ورواتب الديبلوماسيين.
في المقابل، انخفض النقد بالتداول الى نحو 61 تريليون ليرة، من 80 تريليون ليرة، أي بانخفاض نسبته 25% في 15 يوماً، وهو أدنى رقم للتضخم منذ فترة طويلة، بعدما جُفّفت السوق من الليرات اللبنانية، بسبب إقبال الناس بكثرة على تبديلها بالدولار، عبر منصة صيرفة. توازياً، لم يتمكن مصرف لبنان من شراء أي دولار من السوق لعدم تمكنه من ذلك كما أسلفنا أعلاه.
إن كان هذا الأمر انعكس إيجاباً على السوق، وساعد في ضبط تفلت سعر صرف الدولار، فإن الثمن في المقابل، كان بانخفاض الاحتياطي إلى ما دون الـ9 مليارات دولار، لأن مصاريف الدولة، ورواتب القطاع العام، كانت تؤمن مباشرة عبر شرائها من السوق، دون المساس بالاحتياطات.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان توقف عن قبول طلبات صيرفة جديدة، وتوقف أيضاً عن دفع مصاريف الدولة بالدولار، ورواتب القطاع العام، في انتظار إقرار التشريعات القانونية اللازمة، إنفاذاً لما أعلنه الحاكم بالإنابة، عند تسلمه مهام الحاكمية، والتزاماً بمضمون الورقة التي رفعها نواب الحاكم للحكومة، كشرط أساسي لقبولهم تولّي صلاحيات الحاكم بعد انتهاء ولايته.
ناصر الدين: العبرة في التنفيذ
في السياق، يلاحظ الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أن طروحات الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تحاكي كل مطالب الاقتصاديين والتقنيين في لبنان الذين يعتبرون أن ثمة بداية لتصحيح مسار السياسة النقدية. ويقول “صحيح أنه لا يمكن لعاقل أن يختلف مع طروحات منصوري، لكن النقطة الأهم هي أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد سياسي، خصوصاً أن لبنان يعاني من الفراغ الرئاسي ومن عدم وجود حكومة أصيلة، إضافة إلى الاشتباكات السياسية، حتى داخل المجلس النيابي”.
طرح نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان عدم استعمال الاحتياطي وقوننة وتشريع أي صرف، يعني أن “مصرف لبنان لم يكن يسير في هذا الاتجاه، كما أن مطالبته بإقرار موازنتي 2023 و2024 خلال شهر تشرين الأول كحد أقصى، هو أمر مهم جداً ومطلوب”، ولكن في المقابل يسأل ناصر الدين عمّا إن كانت الاختلافات السياسية ستتيح تحقيق هذا الأمر، “وهل سيكون المجلس النيابي قادراً على تخطي كافة الأزمات السياسية وخصوصاً مع وجود جهات سياسية ترفض المشاركة في اللجان وإقرار القوانين، بما سيؤثر سلباً؟”.
أما بالنسبة للمشاريع الإصلاحية المالية التي يطالب بها منصوري بما فيها إقرار خطة التعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف كحد أقصى في شهر أيلول، وتحديد مهلة حتى آخر آب لإقرار قانون الكابيتال كونترول وهو أمر مطلوب أقله لحماية التسعة مليارات دولار من الاحتياطي خلال شهر آب، فيشكك ناصر الدين في تحقيقها في ظل الوضع السياسي القائم، “ولكن في حال تحقيقها فإن ذلك سيُعتبر إنجازاً حقيقياً”.
وإذ سأل عما إن كانت طريقة تعاطي مصرف لبنان سابقاً مع السلطة السياسية واستسهال دفع الأموال للحكومات من “المركزي” كانت تمنع تحقيق الإصلاحات، أكد ناصر الدين أن الأمور الإصلاحية التي يطالب بها نواب الحاكم مهمة، وهي أبعد بكثير من مطالب صندوق النقد، لكونها تتعلق بإصلاحات مطلوبة لتعزيز المسار النقدي، وهي أمور يعرقل تحقيقها الواقع السياسي الذي يُترجم سلباً على سعر الصرف”.
منصوري الذي تحدث عن الإصلاحات المطلوبة، تحدث بطريقة تقنية ونقدية وقانونية أراحت الأسواق، وفق ما يقول ناصر الدين، “خصوصاً أنه طالب بتوسيع عمل مدققي وزارة المال وهو أمر مطلوب لجباية الضرائب، إضافة الى إقرار قانون لتنظيم مهنة الصرافة والحد من المضاربة، وهي أمور مطلوبة أيضاً لتعزيز الواقع النقدي. ولكن في المقابل لا بدّ من أن يكون التعاون صلباً بين المصرف المركزي والحكومة والبرلمان لتحقيق هذه المسائل من خلال إقرار القوانين”.
ما أورده منصوري في مؤتمره الصحافي، يعني برأي ناصر الدين أن المصرف المركزي يرفض تمويل عجز الدولة، وهذه السياسة كان مطلوباً اتباعها منذ عام 2005، موضحاً أن “صورة الإصلاح النقدي والمالي التي وضع لها منصوري خريطة طريق قانونية هي الصورة المطلوبة، ولكن السؤال “هل سيلتقي الواقع السياسي مع الإصلاح المطلوب؟… العبرة تبقى في التنفيذ”، يقول ناصر الدين.
وإن كانت الإصلاحات التي يطالب بها نواب الحاكم ليست جديدة، فإنها وفق ناصر الدين تصدر وتصر عليها السلطة النقدية، على كل “أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبداً”، والشخص الذي سيتسلم مهام الحاكمية، إن كان منصوري أو غيره، يعلم أن ثمة انهيارات اقتصادية ومالية، وأن ثمة أسواقاً مالية ومضاربين ينتظرونه على أدق تفصيل، وتالياً إن لم يضغط على القوى السياسية، فإن طريقة عمله لن تكون صحيحة”.
ويؤكد ناصر الدين أن “عدم إقرار الإصلاحات خلال الشهرين المقبلين، سيؤدي الى نتيجة واحدة وهي تقديم استقالة منصوري، وهذا يعني أنه إذا عرقلت القوى السياسية الإصلاحات فستكون حتماً شريكة في الانهيار”، كاشفاً في هذا الإطار أن “ثمة جهوداً لملاقاة مطالب نواب حاكم مصرف لبنان، أقله بما يتعلق بموازنتي 2023 و2024، إذ سيُرسل مشروع موازنة 2023 في نهاية الأسبوع، ومشروع موازنة 2024 في نهاية شهر آب. أما مناقشة الموازنات، فتبقى مهمة المجلس النيابي… فهل سيجري تسهيل الأمور؟”.