يمر لبنان بأزمة اقتصادية ناجمة عن سوء إدارة السياسات النقدية والمالية من قبل مصرف لبنان والحكومة. يتحتم الفصل الكامل بين السلطتين النقدية والمالية، وتركيز مصرف لبنان على السياسة النقدية بعيداً عن تمويل العجز المالي للحكومة.
كما ينبغي إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في الإدارة العامة تشمل ترشيد الإنفاق العام وتحسين الجباية الضريبية والجمركية. اعتماد نظام ضريبي موحد وعادل يشجع الالتزام الطوعي من المكلفين.
أما بخصوص دولرة الأسعار فلا يجب إلغاؤها لتفادي عودة معدلات التضخم المرتفعة وانهيار سعر صرف الليرة. بينما يجب التركيز على استقرار سعر الصرف من خلال سياسة نقدية حكيمة تستهدف الاستقرار النقدي.
إن إنقاذ الاقتصاد اللبناني يتطلب جهوداً مكثفة وإصلاحات شاملة تستند إلى خطة اقتصادية متكاملة بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات، من أجل استعادة الثقة وجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ومن الضروري أيضاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطهيره من الديون المشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على المصارف لضمان سلامة أوضاعها المالية وقدرتها على التزامها تجاه المودعين.
كما يجب بناء احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي لدعم استقرار سعر صرف الليرة واستعادة ثقة المستثمرين والمودعين. والعمل على جذب المساعدات والقروض الدولية لسد العجز في الموازنة وتمويل المشاريع التنموية.
وفي الوقت ذاته، من الضروري إقرار قانون يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بدلاً من تصفيتها، ما يساهم في الحفاظ على فرص العمل. كما ينبغي تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع SpotShot