تواصل حكومة تصريف الأعمال في لبنان جهودها لإقرار موازنة العام 2023 و2024، فيما تأمل إنجاز الموازنة والبت فيها خلال جلسة البرلمان المقبلة، التي ستعقد في السادس عشر من الشهر الجاري.

ولم يتضح بعد المسار الذي ستسلكه الحكومة والسلطات المعنية فيما يخص رواتب موظفي القطاع العام وتأمين أدوية الأمراض المستعصية، التي كانت تتم عبر التمويل من المصرف المركزي، قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، لكن هذا الأمر يرفضه حاكم المصرف بالوكالة وسيم منصوري.

وأوضح وزير الإعلام زياد مكاري أن الحكومة “لم تتطرق إلى قضية الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان”، مشيرا إلى أن أحد المخارج “قد يكون دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية، غير أن ذلك لم يبت”.

وطمأن الوزير اللبناني بشأن الرواتب، مؤكدا أنه “ليس هناك خطر على موضوع الرواتب، وأن الحل سيكون متاحا، ولم يسبق أن حصل خلل في هذا الموضوع”.

الحل يكون بعدم إقراض الحكومة، وإجبارها على القيام بالإصلاحات المطلوبة ووقف الهدر. وتمرير طلب الاستدانة، سواء من قبل الحكومة أو مجلس النواب، سيكون أمرا صعبا

ووضع نجيب ميقاتي مجلس الوزراء في أجواء اجتماعه السبت الماضي مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وقال: “نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن على ثقة به (حاكم مصرف لبنان بالوكالة)، ووزير المالية بصدد البحث عن الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف”.

وفيما يتعلق بملف الدواء، نقل وزير الصحة فراس الأبيض عن ميقاتي قوله إن “الحلول ستكون موجودة، سواء كان عبر الاستعانة بحقوق السحب الخاصة، أو بمداخيل أخرى بالدولار للحكومة”.

وبحسب مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، فإن الحكومة ليست بحاجة إلى الاستدانة والاقتراض من المصرف لتأمين كلفتها التشغيلية، معتبرا أن “الحكومة تتذرع بالحجج لتهدر ما تبقى من أموال المودعين”.

ونفى مارديني لـ”الخليج 365″ أن تكون لدى الحكومة مشكلة في تأمين رواتب القطاع العام التي تبلغ 7 تريليون ليرة”، مشيرا إلى أنها “تجبي في الشهر نحو 20 تريليون ليرة، فيما قامت مسبقا برفع الدولار الجمركي بهدف تأمين الرواتب”.

وتساءل: “بأي حجة تأتي الحكومة اليوم للاستدانة من المصرف المركزي بدعوى تأمين الرواتب أو دواء الأمراض المستعصية، محذرا من أن بقاء الدعم على تلك الأدوية سيؤدي إلى انقطاعها من لبنان واحتكارها لبيعها في السوق السوداء.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع آرم