“أنا باقٍ على قراري، ولن أبدّله مهما حصل” هذا كان جواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري رداً على سؤال عما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة. فهل هذا يعني ان عملية طباعة الليرة لتمويل العجز، التي كانت عاملاً اساسياً في سقوط العملة الوطنية، ولّت إلى غير رجعة؟ وهل انتهت مأساة إنهيار الليرة؟

في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy على أن “وقف تمويل الدولة من قبل مصرف لبنان يعني وقف طباعة العملة وبالتالي منع المزيد من إنهيار الليرة”. 

وأوضح أن “عجز الموازنة العامة وتمويله من قبل المصرف المركزي يؤدي إلى زيادة طباعة الليرة، خاصة أن الدولة اللبنانية غير قادرة على التمويل من مصادر أخرى إن كان من المصارف التي أضحت تحتاج لمن يقرضها المال أو من الأسواق المالية وذلك بعد تخلفها عن دفع ديونها، ما جعل كل دين تأخده الحكومة اللبنانية من المصرف المركزي دين تضخمي يؤدي إلى طباعة الليرة وإنهيار سعر صرفها”.
وأشار مارديني إلى أن “هناك محاولة من المصارف المركزية للتذاكي على هذا النظام، بشكل تتم طباعة الليرة وإعطاءها كدين للدولة ومن يتم تقييد سحوبات الليرة من المصارف، بمعنى ان الدولة تتمكن من صرف الليرة التي تتم طباعتها لكن ليس بإستطاعة المواطنين سحب أموالهم بالعملة اللبنانية الموجودة في المصارف، هذا فعلياً ما يحصل في لبنان حيث حالياً لا يزال هناك قيود على سحب الليرة من المصارف”، لافتاً إلى أنه “بهذه الطريقة يتم تمويل الدولة وإبقاء الكتلة النقدية ثابتة”.
وإعتبر مارديني أن “القيود على السحوبات يمكنها إعطاء نتيجة على المدى القصير وليس على المدى المتوسط”.
وشدد مارديني على أن “طباعة الليرة لتمويل الحكومة يؤدي حكماً إلى إنهيار بسعر صرف الليرة”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع  Leb Economy