أصدر مصرف لبنان أمس تعميماً «يمنع فيه على المصارف تقاضي أي عمولات جديدة من حسابات الودائع، ما لم تكن مفروضة قبل نهاية شهر تشرين الأول 2019». وطلب من المصارف «إعداد لائحة تتضمّن المعلومات الدقيقة والموثّقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل، وعن طريقة احتسابها، وآلية استيفائها، حيث لا تفرض أي عمولة غير مصرح عنها في اللائحة». وأوضح المصرف أنّ «لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بمهمة مراقبة صحة تنفيذ التعميم، تحت طائلة فرض عقوبات إدارية في حق المصارف المخالفة».
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ «المصارف استقبلت التعميم بكثير من الامتعاض، لكنها شبه مطمئنة الى أنّ لجنة الرقابة على المصارف قد لا تتشدد في مراقبة التطبيق، لأنّ فيها من هو متواطئ مع المصارف ويرعى مصالحها».
وكشفت المصادر لـ»نداء الوطن» أنّ المصارف «تؤكد أنها تحتاج الى هذه العمولات للإنفاق على ما يتوجب عليها تطبيقاً للتعميم 158 ولتغطية نفقاتها التشغيلية»، مشيرةً الى أن «بعض البنوك بدأ يمدّ يده الى حسابات الفريش دولار لتغطية نفقاته، وتعلم لجنة الرقابة ذلك، وهناك تقرير أمام المجلس المركزي في هذا الخصوص، بيد أنّ التكتم شديد، لأنّ الكشف عن هذه المخالفات على الملأ سيطيح الثقة بحسابات «الفريش»، ويتهافت أصحابها لسحبها»، مع الإشارة الى أنّ «الجهات المعنية تعتقد أنّ البنوك التي تقوم بتلك المخالفات الفادحة بإمكانها تغطية المراكز المكشوفة عند الضرورة». وأضافت: «هناك من لا يريد تكبير القضية ويمنع انفجارها في وجه المصارف المخالفة في انتظار الحلول الإصلاحية، وأبرزها هيكلة المصارف وتوزيع خسائر الودائع التي تدّعي المصارف أن على الدولة ردّها للمودعين».
وأوضحت المصادر أنّ «التعميم الجديد لمصرف لبنان، في حال تطبيقه، سيضع مصارف على حافة إعلان إفلاسها، كما يضع أخرى أمام موجة صرف جماعية جديدة للموظفين، وإقفال فروع إضافية وتقليص العمل الى الحد الأدنى الممكن».
ولا تستبعد المصادر الواسعة الإطلاع أن «تشنّ مصارف حملة على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بعدما بدأت تشعر بوطأة ما يقوم به بدءاً من وقف استفادة البنوك من منصة صيرفة، وإعلانه أنّ إقرار سعر صرف بين 85 و90 ألف ليرة في موازنة 2024 سيجبر المصارف على صرف ودائع بهذا السعر بدلاً من 15 ألف ليرة للدولار حالياً».
في المقابل أكدت مصادر مطلعة أنّ «منصوري جاهز للردّ على الحملات، ويعتقد أنه ليس في مصلحة المصارف فتح معارك معه الآن، إذ لم يقل كلمته الأخيرة بعد».
وختمت بالقول: «إنه بمجهود لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت واقتراحها ومتابعتها، صدر أمس تعميم مصرف لبنان ليرفع بعض الظلم عن المودعين، ويضع حداً لتجاوزات ومخالفات المصارف اليومية، التي عليها الإنصياع، وإلا المحاسبة».

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع نداء الوطن