أكد الخبير الاقتصادي، ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د.باتريك مارديني أن “الفجوة الكبيرة في حسابات مصرف لبنان تعود إلى أن المودعين وضعوا دولاراتهم في المصارف، التي بادرت إلى وضعها بدورها في مصرف لبنان، وهو عمد إلى إقراض الدولة على سعر صرف ثابت. وهذا ما أدى إلى “تبخر” دولارات المودعين حالياً، وبالتالي لا يمكن استردادها.”
واستبعد د.مارديني نجاح فكرة تحويل “اللولار” إلى دولار، إلا إذا صاحبتها عملية “هيركات”، بمعنى شطب الودائع بنسبة معينة، وتمكين المودعين من سحب الباقي من ودائعهم.
أما ما يحكى عن عملية “لولرة” إن صح التعبير، فقد أشار د.مارديني إلى أن الممكن هو إتاحة السحب على سعر “صيرفة”، وهذا يتطلب بالضرورة وجود “كابيتال كونترول” حقيقي، بحيث لا يتاح للمودعين سحب أكثر من مبالغ معينة يتم تحديد سقفها، على أن تكون هذه المبالغ بالليرة اللبنانية، ووفق سعر “صيرفة” أو سعر آخر يتم تحديده، وهذا ما يسمح بتوحيد سعر الدولار “القديم” مع المنصة الحالية، وهذا هو التوجه الذي يتوقع أن يسير به المصرف المركزي.