حججٌ متنوعة وعديدة وغير مقنعة، قد أُعطيت على امتداد السنوات الماضية، لتأخير إقرار قانون الكابيتال كونترول من أجل وقف تحويل و”تهريب” أموال المودعين إلى الخارج، حتى بات القانون المذكور شعاراً مرفووعاً وشرطاً تراجع عنه صندوق النقد الدولي وإن كان ما زال يؤجل من جلسة عامة تشريعية إلى جلسة أخرى خلال السنوات الماضية.
غير أن رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، يجزم بأن لبنان لن يتمكن من إقرار قانون الكابيتال كونترول، واصفاً صيغة القانون الأخيرة بأنها تحولّه إلى “فضفاض” على لبنان.ويؤكد الدكتور مارديني في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أن لبنان “ليس بحاجة لقانون فضفاض لهذا الحد، بل يحتاج قانوناً فاعلاً وقادراً على تحقيق النتيجة المرجوة من دون أن يخضع لكل هذه التجاذبات التي يخضع لها حالياً في المجلس النيابي”.
وعليه، يقترح مارديني، وجوب الإنتقال من البحث بقانون كابيتال كونترول، إلى وضع سقوف على السحوبات بالدولار القديم، وعلى طريقة التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان المركزي، موضحاً أن البديل عن قانون الكابيتال كونترول، هو تشريع قانون يحدد سقفاً للسحوبات، لكي يتمكن كل مودع أن يسحب مبلغاً معيناً كل شهر من حسابه بالدولار الفريش، علماً أن مثل هذا القانون، يُغني عن الكابيتال كونترول، كما أنه من السهل تنفيذه أولاً، وسيحقق نتائج إيجابية أفضل من الكابيتال كونترول، الذي يؤدي إلى حذر سيمنع دخول الدولارات إلى لبنان، فيما تحديد سقفٍ للسحوبات، لا يؤثّر على تدفق رؤوس الأموال الى لبنان.
أمّا بالنسبة لإقرار القوانين التي تؤمن الأنتظام المالي، فلاحظ مارديني، أنه يتمّ ترحيلها دائماً في المجلس النيابي، وبذريعة عدم وجود سلطة تنفيذية، لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، والشغور مستمر في رئاسة الجمهورية فيما حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وبالتالي، فإن البرلمان لا يمكنه ان يأخذ الأجراءات التنفيذية، كما أن ما من قانونٍ يحظى بالإجماع في الحكومة، وإقراره لاحقاً في البرلمان يمرّ بمراحل طويلة من السجالات والتجاذبات، ممّا يجعل من غياب الحكومة الفاعلة، السبب الأساسي وراء عدم الإنتظام المالي.
ورداً على سؤال حول تصنيف “موديز” الأخير للبنان، يرى مارديني، إن التصنيف “سيء”، وقد أكدت “موديز”، أن هذا التصنيف السيء سوف يستمر، بسبب انعدام القدرة على التعافي، بمعنى أنه كان هناك احتمال لتعافٍ إقتصادي بسبب تنشيط قطاع السياحة خلال العام الحالي، إلاّ أن التعافي كان جزئياً.
ووفق مارديني، فإن التعافي سيكون أصعب مع الحرب الجارية اليوم، فيما لم تحصل اي إصلاحات قد تسمح لحاملي السندات أو المودعين، أن يستردوا أموالهم، وبالتالي، فإن تصنيف لبنان يدلّ على أن قدرة لبنان على تسديد ديونه اليوم، هي “في الأرض” لأنه في الأساس، متخلّف عن تسديد ديونه، وحتى اليوم لا يملك أي مشروع واضح لتسديد هذه الديون، ولذلك فإن النظرة ما زالت مستقرّة على مستوى سلبي.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع ليبانون ديبايت