أطفأ أمس موظفو وزارة المالية «السيرفرات» وأغلقوا مكاتب الوزارة وأعلنوا الاضراب الشامل، الذي اذا طال قد يؤخّر موعد قبض رواتبهم، كذلك توقفت كل معاملات الدفع في الوزارة حتى تلك التي كانت تحصّل عبر شركات تحويل الاموال.

قرار الموظفين جاء على خلفية وقف التحفيزات المالية التي كانت قد دخلت حيّز التنفيذ يوم الاربعاء، والتي خصصت لهم دون سواهم من بقية موظفي القطاع العام، الأمر الذي أثار حفيظة بقية ادارات وموظفي القطاع العام الذيم كانوا السبّاقين الى اعلان الاضراب والتوقف عن العمل اعتباراً من أمس.

قرار الموظفين جاء على خلفية وقف التحفيزات المالية التي كانت قد دخلت حيّز التنفيذ يوم الاربعاء، والتي خصصت لهم دون سواهم من بقية موظفي القطاع العام، الأمر الذي أثار حفيظة بقية ادارات وموظفي القطاع العام الذيم كانوا السبّاقين الى اعلان الاضراب والتوقف عن العمل اعتباراً من أمس.

وقد استدعى تسارع الاحداث هذا تحرّكاً من القطاع الخاص المتضرر الاول من توقف موظفي القطاع العام عن العمل لا سيما في القطاعات الحيوية، لِما لذلك من انعكاس سلبي على سير الاعمال والتأخّر في إنجازها. فصدرت بيانات متلاحقة تُناشد الحكومة التدخل وإيجاد حل لمعضلة الاضراب ولأزمة القطاع العام عموماً، لا سيما منها من نقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابة اتحاد القصّابين ومستوردي المواشي، الذين حذّروا من خطر تعطّل سلسلة الامدادات بالمواد الغذائية ببقائها في المرفأ نتيجة اضراب موظفي وزارة الزراعة ومراقبي حماية المستهلك.

وكان يتوقّع ان تؤمّن هذه العملية بما مجموعه حوالى 350 دولاراً للفئة الخامسة، ويتدرج صعوداً عن كل فئة وصولاً الى نحو 700 دولار للفئة الاولى. الا انّ المتقاعدين لم يؤيّدوا هذا المشروع واتجهوا نحو التصعيد، ما حال دون إقرار المرسوم. وبما انّ وزارة المالية تؤمّن الجزء الاكبر من واردات الخزينة والعدد الاكبر من الخدمات الى المواطنين، وتجنّباً لتصعيد موظفيها وذهابهم نحو الاضراب، قرر وزير المال يوسف الخليل التقدّم بطلب سلفة خزينة على غرار ما حصل مع الاساتذة الذين أخذوها من نحو العام بقيمة 10 آلاف مليار، والقضاة بقيمة ألف مليار، واساتذة الجامعة اللبنانية…

وبرأي وهبة، أراد وزير المالية من خلال هذه السلفة استمرار تيسير أمور موظفي القطاع العام والهيئات الرقابية أي التفتيش وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، وجرى ضَم موظفي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية الى المستفيدين، بهدف تمرير الوقت ريثما يتم إقرار المرسوم.

وكانت قد صدرت السلفة يوم الاربعاء. وبعدما قبض الموظفون المعنيون أولى الحوافز المالية «قامت القيامة» من قبل الادارات التي لم تطالها التحفيزات بعد، فبدأت تباعاً بإعلان الاضراب العام، فطلبَ الرئيس ميقاتي من وزير المالية وَقف العمل بالحوافز التي أعطيت الى بعض الادارات دون سواهم، وبطبيعة الحال كردّة فعلٍ رافِضة، اعلن موظفو المالية الاضراب.

ولدى سؤاله اذا كان تَوَقّف العمل بالسلفة يرفع الحظوظ بإقرار المرسوم اليوم في جلسة مجلس الوزراء؟ أكد وهبة الامر، وقال: بعدما كانت الجلسة ستخصّص للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها، علمنا انّ موضوع موظفي القطاع العام قد يدرج من خارج جدول الاعمال ويقرّ المرسوم في جلسة اليوم، كاشفاً انّ هناك عدة مَساع للتعديل في المرسوم تكون أقرب لمطالب المتقاعدين، مثل خفض بدل البنزين للموظفين ورفع رواتب المتقاعدين قليلاً.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الجمهورية