🔴 ما هي الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة كهرباء لبنان وكيف ستنعكس على فواتير المواطنين؟ هل الآلية الحالية لاحتساب الفواتير كافية؟ ما هي النقاط التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والمعالجة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://www.lebanonmatters.com/electricity/
👇مقاطع الفيديو
00:00 – كهرباء لبنان وفشل الخطة الجديدة
00:41 – تصحيح التسعيرة في قطاع الكهرباء
01:53 – تهديد كهرباء لبنان بقطع التيار عن المؤسسات العامة
02:42 – اللامركزية في قطاع الكهرباء
🔵 الأفكار الرئيسية:
تخفيض التعرفة وربطها بساعات التغذية
كهرباء لبنان تهدد بقطع التيار عن المؤسسات الحكومية
البحث عن حلول بديلة كاللامركزية الكهربائية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#PISTOL #البنية_التحتية #الكهرباء_و_مصادر _الطاقة_المتجددة
#الكهرباء #وزارة_الطاقة #سعر_صرف
في ما يخص قضية الكهرباء في لبنان، لا تزال الإشكاليات مستمرة، حيث فشلت مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً في إنجاز الخطة الجديدة من ناحية زيادة التعرفة مقابل زيادة التغذية والجباية. فقد نُفذ البند المتعلق بزيادة التعرفة فوراً بدعم من وزير الطاقة وليد فياض، إلا أن زيادة التغذية وتحسين الجباية لم ينفذ منهما شيء، ووقع العبء على المواطن اللبناني الملتزم، في حين بقي غير الملتزم حراً من هذه الأعباء وهم كثر.
في الوقت الراهن، تتعالى المطالبة بإعادة تخفيض رسم الاشتراك والتعرفة لرفع الظلم عن المواطن وجعله متوازياً مع ساعات التغذية. وفي هذا الإطار، يقترح المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة إلغاء بدل التأهيل، الذي لا يمثل في الحقيقة بدلاً للتأهيل، بل هو لتعويض العجز المالي الناتج عن دعم المشتركين غير الميسورين. كما يجب تخفيض رسم العداد بمقدار انقطاع الكهرباء أو جعله يتناسب مع ساعات التغذية فقط، لأن رفع التعرفة كان مرتبطاً بتأمين تغذية تتراوح بين ثماني وعشر ساعات.
إضافة إلى ذلك، ينبغي تسعير الكهرباء بالليرة اللبنانية قبل استهلاك المواطن، على أن يكون هذا التسعير مبنياً على نفقات المؤسسة بالدولار، وذلك حتى يعرف المواطن قيمة الكيلوواط الذي يستهلكه ولا ينتظر لعشرة أشهر أو سنة ليتفاجأ بالسعر. كما يجب إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على رسم العداد أو أي رسوم أخرى.
في سياق متصل، هددت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بقطع التيار عن الوزارات والإدارات العامة في حال عدم التزامها بدفع الفواتير. إلا أن هذا الفعل غير منطقي، خاصة بعد أن منحت الدولة مؤسسة كهرباء لبنان سلفة جديدة بقيمة ألف مليار ليرة لبنانية بدلاً من الفواتير العائدة للمؤسسات والإدارات العامة، وكلفت وزارة المالية بمعالجة هذا الموضوع في موازنة العامين 2022 و2023. فكيف يجوز لمؤسسة مديونة للدولة بعشرات مليارات الدولارات أن تهدد بقطع الكهرباء عن المرافق العامة؟
في النهاية، ستبقى معضلة الكهرباء في لبنان قضية فشل وهدر لا تنتهي إلا إذا اتخذ القرار الأصح بالاتجاه نحو نماذج ناجحة في اللامركزية الكهربائية، كما هو الحال في مدينة زحلة حيث تتوفر التغذية على مدار الساعة بأرخص الفواتير.