الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرا، شارك في برنامج “نقطة على السطر” عبر إذاعة صوت لبنان، حيث أشار إلى أن أرقام الفقر في لبنان لا تبشر بالخير، وشهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد الانهيار الاقتصادي الحاصل. وصل الفقر متعدد الأبعاد، الذي يعني النقص في إحدى الحاجات الأساسية، في العام 2021 إلى 82%، بينما وصل الفقر المدقع إلى 34%.
وأوضح أبو شقرا أن المساعدات التي تلقاها لبنان بعد العام 2019، والتي بلغت مليار دولار من قروض البنك الدولي وبرامج مختلفة مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والفاو، لم تؤد إلى خفض معدلات الفقر ولم تساعد في محاربته. واعتبر أن مشكلة برنامج “أمان” للدعم الاجتماعي هي مشكلة بنيوية، والحل لا يكمن في المساعدات والتمويل فحسب، بل في الحل الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي في البلد لزيادة حصة الفرد من الناتج الوطني.
وأكد أبو شقرا أن الحل يكمن في فتح الأسواق على المنافسة، وتخفيض التكاليف مثل الكهرباء والمياه والنقل، وكذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تأمين خدمات بجودة أعلى وأسعار أقل. كما أشار إلى أن موازنة العام 2024 لا يمكن التعويل عليها لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمواطنين، مع تدهور الطبقة الوسطى وظهور أغنياء جدد استفادوا من سياسات الدعم والتهريب.
وأوضح أبو شقرا أن العائلة التي تتقاضى أقل من 1200 دولار شهريًا يعيش تحت خط الفقر، وإن التضامن المجتمعي في لبنان بعد الأزمات ساهم في تقديم الدعم للعائلات، لكنه لم يساهم في تأمين دخل دائم لهم. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الاجتماعي لم تكتمل بعد، مع عدم اكتمال البنى التحتية التي تساهم في التوزيع العادل للمساعدات.