بلغت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة ل المصارف التجاريّة العاملة في لبنان 312.73 ترليون ليرة مع نهاية شهر كانون الثاني 2024، مقارنةً مع 76.37 ترليون ليرة في نهاية العام 2023.
أظهرت إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً كبيرا في جميع بنود الميزانيّة المجمَّعة ل المصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهر الأوّل من العام 2024 عند احتسابها بالليرة اللبنانيّة بسبب إعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد والبالغ 89،500 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد.
بالتفاصيل، بلغ إجمالي الموجودات 9،364.88 تريليونات ل.ل. مقارنةً مع 1،728.74 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2023 عندما كان سعر صرف الـ 15،000 ل.ل. مقابل الدولار معتمداً و253.21 تريليون ل.ل. في نهاية شهر كانون الثاني 2023 (عندما كان سعر الصرف الرسمي 1،507.5 ل.ل. مقابل الدولار الواحد).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد وصل مجموع ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) إلى 8،233.72 ترليونات ل.ل. مع بلوغ ودائع القطاع الخاصّ المقيم 6،290.28 ترليونات ل.ل. وودائع القطاع الخاص غير المقيم ال1،877.61 تريليون ل.ل. في حين إستقرّت ودائع القطاع العامّ عند 65.83 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 69.64% (48.97 ترليون ل.ل.) في الشهر الأوّل من العام 2024 إلى 119.29 ترليون ل.ل. نتيجة قيام مؤسّسات مرتبطة بالقطاع العام كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بزيادة توظيفاتها في المصارف في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.68% (616.40 مليون د.أ.) لتصل إلى 90.66 مليار د.أ. ويأتي هذا التراجع الشهري في الودائع بالعملة الأجنبيّة نتيجة تسديد المقترضين لحوالى 360 مليون د.أ. من قروضهم المعنونة بالعملة الأجنبيّة (قبيل تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 89،500 ل.ل. للدولار الواحد) كما ونتيجة السحوبات بالدولار الفريش
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد وصل مجموع ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) إلى 8،233.72 ترليونات ل.ل. مع بلوغ ودائع القطاع الخاصّ المقيم 6،290.28 ترليونات ل.ل. وودائع القطاع الخاص غير المقيم ال1،877.61 تريليون ل.ل. في حين إستقرّت ودائع القطاع العامّ عند 65.83 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 69.64% (48.97 ترليون ل.ل.) في الشهر الأوّل من العام 2024 إلى 119.29 ترليون ل.ل. نتيجة قيام مؤسّسات مرتبطة بالقطاع العام كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بزيادة توظيفاتها في المصارف في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.68% (616.40 مليون د.أ.) لتصل إلى 90.66 مليار د.أ. ويأتي هذا التراجع الشهري في الودائع بالعملة الأجنبيّة نتيجة تسديد المقترضين لحوالى 360 مليون د.أ. من قروضهم المعنونة بالعملة الأجنبيّة (قبيل تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 89،500 ل.ل. للدولار الواحد) كما ونتيجة السحوبات بالدولار الفريش
تحت إطار التعميم رقم 158 والتحاويل المستمرّة من الودائع الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة تحت إطار التعميم رقم 151. في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى 99.63% في نهاية شهر كانون الثاني 2024 مقارنةً مع 96.62% في نهاية العام 2023 و76.05% في نهاية شهر كانون الثاني 2023.
تسليفات المصارف
في المقلب الآخر، وصلت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) إلى 655.45 ترليون ل.ل. مع نهاية شهر كانون الثاني 2024 مقابل 124.82 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2023.
بالتفاصيل، تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 4.70% (535.62 مليار ل.ل.) إلى 10.85 تريليونات ل.ل. رافَقها إنخفاض بنسبة 4.76% (360 مليون د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.20 مليار د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 7.96% في نهاية شهر كانون الثاني 2024، مقابل 8.67% في نهاية العام 2023 و14.98% في نهاية شهر كانون الثاني 2023.
في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 9.10% في شهر كانون الثاني 2024، مقارنةً مع 16.19% في نهاية العام 2023 و27.72% في نهاية شهر كانون الثاني 2023، كما انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 7.92% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 8.26% في نهاية العام 2023 و10.23% في نهاية شهر كانون الثاني 2023.
وقد بلغت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد 312.73 ترليون ليرة مع نهاية شهر كانون الثاني 2024 مقارنةً مع 76.37 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2023.
في المقلب الآخر، وصلت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) إلى 655.45 ترليون ل.ل. مع نهاية شهر كانون الثاني 2024 مقابل 124.82 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2023.
بالتفاصيل، تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 4.70% (535.62 مليار ل.ل.) إلى 10.85 تريليونات ل.ل. رافَقها إنخفاض بنسبة 4.76% (360 مليون د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.20 مليار د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 7.96% في نهاية شهر كانون الثاني 2024، مقابل 8.67% في نهاية العام 2023 و14.98% في نهاية شهر كانون الثاني 2023.
في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 9.10% في شهر كانون الثاني 2024، مقارنةً مع 16.19% في نهاية العام 2023 و27.72% في نهاية شهر كانون الثاني 2023، كما انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 7.92% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 8.26% في نهاية العام 2023 و10.23% في نهاية شهر كانون الثاني 2023.
وقد بلغت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد 312.73 ترليون ليرة مع نهاية شهر كانون الثاني 2024 مقارنةً مع 76.37 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2023.
(المصدر: التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني)