يحاول حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري كل الوسائل المتوفّرة بين يديه، لإبعاد كأس إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، من قبل FATF. لكن، وعلى طريقة «إيد وحدة ما بتزَقّف»، قد يكون من الصعب اجتراح عجائب، اذا كان المسؤول الاول عن المعالجة، غائب عن السمع منذ حوالى خمس سنوات.
أدركت ادارة مصرف لبنان انّ فترة السماح التي أُعطيت للبنان لتنفيذ إجراءات طلبتها منه مجموعة العمل المالي (FATF) أشرفت على الانتهاء، وباشَرت هذه الادارة سلسلة اجراءات واتصالات تهدف الى تنفيذ ما أمكَن، وضمن ما تسمح به صلاحيات البنك المركزي، لتجنيب البلد الانزلاق الى اللائحة الرمادية، التي في حال حصلت، تزيد في تعقيدات الوضع المالي والاقتصادي، اكثر مما هو معقّد. وقد بادر وسيم منصوري الى اتخاذ خطوات اعتبر انها تساعد في تدعيم موقف لبنان في مواجهة هذا الاستحقاق:
-1 إجتمع مع مسؤولين اميركيين يتابعون هذا الملف، وحاول التفاهم معهم على ما يمكن إنجازه في فترة زمنية قصيرة، قبل أن يُتخذ القرار من قبل FATF. وفتح قلبه وأوراقه لتبيان ما يمكن انجازه من قبل المركزي، وما يستحيل تحقيقه لأنه مرتبط بقرارات خارجة عن صلاحياته، ولها علاقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
-2 باشَر محاولات تنظيم عمل الصيارفة، وعقد اجتماعاً موسعاً مع مؤسسات الصيرفة من الفئة الاولى، واتفق معهم على آلية محدّدة اعتبر انها ستؤدّي الى رقابة اضافية على حركة الاموال التي تمر عبرهم بنسبة مرتفعة في ظل الاقتصاد النقدي السائد منذ الانهيار.
-3 تصدّى للمشروع الحكومي المعنوَن على غير حقيقته، والذي سيؤدي الى ضياع حقوق المودعين، والقضاء على القطاع المصرفي برمته، بما سيؤدي الى توسعة اضافية للاقتصاد النقدي، وفقدان المدماك الاساسي الذي يمكن البناء عليه للخروج من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الطبيعي الذي يسمح بإعادة الحركة المالية الى الرقابة والمتابعة.
-4 أعاد التذكير بالتعميم 165 الصادر في قبل عام، في نيسان 2023، والذي ينظّم عمليات الودائع الجديدة، عبر تسهيل عمليات دفع الرسوم والضرائب وتسديد الفواتير وتحويل الاموال عبر الشيكات المصرفية والبطاقات الائتمانية الـfresh سواء بالليرة أو الدولار. وذلك من خلال خلق مقاصّة محلية إضافية للتعامل بالـfresh إن بالليرة أو الدولار.
-5 أجرى اتصالات مع شركات بطاقات الدفع العالمية، فيزا وماستر، لتقديم تسهيلات تسمح بتشجيع استعمالها من قبل اللبنانيين، للتخفيف من استخدام الدفع النقدي.
-6 حاول، ولا يزال، ابتكار مفاهيم يمكن ان تسهّل عملية الوصول الى حل لأزمة الودائع، من خلال تقسيمات وتصنيفات جديدة، منها محاولة التصنيف على اساس شرعي وغير شرعي، وصولاً الى الفرز بين مفهوم المودع والمستثمر، وهو ما أشار اليه في حديثه الأخير الى «بلومبرغ».