🔴ما هي الإصلاحات الرئيسية المطلوبة في السياسات النقدية والمالية لمعالجة أزمة الاقتصاد اللبناني؟ وما هي الخطوات الضرورية لتفكيك الاحتكارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية الحيوية؟
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://www.lebanonmatters.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ترشيد الإنفاق العام والكف عن تضخيم الموازنات
00:21 – فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية للدولة
00:41 – تفكيك الاحتكارات في قطاعات البنية التحتية
01:00 – تأثير الإصلاحات على الاقتصاد والمواطن
🔵 الأفكار الرئيسية:
ترشيد الإنفاق العام كخطوة أساسية لمعالجة أزمة الديون
فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية.. إصلاحات ضرورية لمكافحة التضخم
تفكيك الاحتكارات الحكومية في البنية التحتية.. المفتاح لتحفيز المنافسة والإنتاجية
كيف ستؤثر الإصلاحات الاقتصادية على المواطن اللبناني؟
ترشيد الإنفاق وفصل السياسات.. خطوات أساسية لمعالجة أزمة الاقتصاد
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
APPLE-C #ERASE# #أزمة_الليرة #التضخم_و_انخفاض_قيمة_الليرة #البنية_التحتية #أزمة_الدين #الدين_العام
#سعر_صرف #الموازنة #عجز_الموازنة #الإنفاق_العام #احتكار #الكهرباء
فيما يخص الحلول، يجب البدء أولاً بموضوع الإنفاق العام، حيث يجب على الحكومة اللبنانية ترشيد الإنفاق بشكل يتناسب مع مداخيلها. ففي آخر موازنة، قدمت الحكومة موازنة تدعي أنها متوازنة، أي أن الإنفاق يساوي الإيرادات، ولكن في الحقيقة تم تضخيم الإيرادات من أجل تبرير الإنفاق المرتفع.
على الحكومة اللبنانية تخفيض نفقاتها عن طريق إعادة هيكلة القطاع العام، فهذه الخطوة ستساعد في حل العديد من المشاكل في المستقبل. أولاً، ستكون الخطوة الأولى لمعالجة مشكلة الدين العام وتخلف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها.
ثانياً، بموضوع التضخم، يجب فصل السياسة النقدية، أي المصرف المركزي، عن السياسة المالية، أي مالية الدولة. بحيث يجب إقرار 3 إصلاحات في لبنان لتحقيق هذا الفصل بشكل مستدام: أولاً، منع المصرف المركزي من تسليف الحكومة أو منع الحكومة من الاستدانة من المصرف المركزي؛ ثانياً، منع المصارف اللبنانية من توظيف أموالها في المصرف المركزي؛ وثالثاً، منع المصرف المركزي من طباعة كميات كبيرة من النقد غير المغطاة بعملات أجنبية وتحديداً باحتياطي الدولار، وذلك لتفادي التضخم المفرط الذي عشناه في الماضي. وتُعتبر هذه الإصلاحات أساسية لوقف تفاقم الأزمة المصرفية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
أمّا فيما يخص موضوع الاحتكارات، في البدء يجب تفكيك الاحتكارات القائمة حالياً. فمن غير المقبول أن تكون هناك شركة واحدة لها حق توليد الكهرباء، في حين يمكن لشركات أخرى العمل في سوق الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة بكلفة أقل على المواطن اللبناني، ولكنها تُمنع من دخول السوق بسبب وجود احتكار لشركة كهرباء لبنان. إنّه من الممكن الإبقاء على شركة كهرباء لبنان تابعة للدولة، ولكن يجب السماح لشركات أخرى بالدخول إلى السوق والمنافسة. الأمر نفسه ينطبق على قطاع الاتصالات، حيث يجب السماح لشركات باستيراد حصص إنترنت من الخارج وتوزيعها داخل لبنان ومنافسة الشركات القائمة. كذلك، يجب السماح لشركات الطيران بالمنافسة مع شركة طيران الشرق الأوسط من أجل تعزيز حركة الطيران إلى لبنان وتعزيز قطاع السياحة.
إنّ تفكيك هذه الاحتكارات والسماح بالمنافسة الأكبر وفتح السوق للأكفأ سيعزز الإنتاجية في البلاد، ويعزز قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة، التي تحتاج جميعها إلى الكهرباء والإنترنت وخدمات الطيران بشكل جيد.