🔴 الدولة أثبتت فشلها في ادارة المرافق العامة الخدماتية. ما هي أنواع الشراكات الممكنة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات الأساسية؟ لماذا ازداد الحديث حول ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://www.lebanonmatters.com/apple-c/?lang=en
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الحكومة تفشل في تقديم الخدمات وأشكال الشراكة البديلة مع القطاع الخاص
00:45 – أزمات الكهرباء،الاتصالات والمياه تحفزعلى الشراكة مع القطاع الخاص
🔵 الأفكار الرئيسية:
أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الدولة تفشل في ادارة الاستثمارات في البنى التحتية
جذب رؤوس الأموال الخاصة خيار لإنقاذ البنية التحتية
القطاع الخاص الناجح يصحح مسار القطاع العام
الشراكات بين القطاعين قد تكون المنقذ في بعض الحالات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#PISTOL #APPLE-C #البنية_التحتية #الكهرباء_و_مصادر_الطاقة_المتجددة #الاتصالات
#الشراكة_بين_القطاع_العام_و_الخاص #الكهرباء #اتصالات #مياه #احتكار
تُعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الصيغ الشائعة في لبنان، حيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ الأعمال بينما يدير القطاع العام العملية. تشكل هذه إحدى صور الشراكة، أما الصورة الأخرى فتتمثل في قيام القطاع الخاص بالاستثمار والإدارة وامتلاك المشروع لفترة محددة قبل إعادته إلى القطاع العام، فهناك العديد من صور الشراكة.
أصبح الحديث عن هذا الموضوع مهمًا مجددًا في ظل انهيار الاقتصاد الذي يعانيه البلد وعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وعجزها عن الاستثمار.
لا تتوفر اليوم خدمات الكهرباء والإنترنت والمياه للمواطنين كغيرهم، ولا تستطيع الدولة إجراء استثمارات في هذه القطاعات، لذلك عاد الحديث حول إمكانية إقامة شراكات مع القطاع الخاص، حيث يقوم الأخير بتوفير التمويل والاستثمار في المشروعات وإدارتها لفترة زمنية معينة.
بعد الأزمة، عاد الحديث بجدية حول هذا الموضوع، وأثبتت الدولة فشلها كمستثمر حتى عندما كانت قادرة على الاستثمار سابقًا، فقد أنفقت مليارات الدولارات على قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه دون توفير هذه الخدمات للمواطنين بشكل مُرضٍ، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في هذا الموضوع.