🔴كيف يستطيع المستهلك ممارسة دوره في المحاسبة على مقدمي الخدمات من خلال حرية الاختيار؟ ما هي الحالات التي تنجح فيها الشراكة مع القطاع الخاص؟ وماهي الحالات التي تستوجب فتح المنافسة مع القطاع العام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://www.lebanonmatters.com/apple-c/?lang=en
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فوائد المنافسة في تحسين جودة الخدمات
00:17 – دور المستهلك في محاسبة مقدمي الخدمات
00:44 – فتح القطاعات العامة على المنافسة مع بعض الاستثناءات
🔵 الأفكار الرئيسية:
المنافسة الحرة مفتاح لتعزيز جودة الخدمات
المستهلك صاحب القرار في ظل المنافسة
مكافحة الاحتكار تؤدي الى تحسين جودة الخدمات
جذب أكبر قدر من العارضين يعزز المنافسة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Apple-C #PISTOL #البنية_التحتية #الكهرباء_و_مصادر_الطاقة_المتجددة
#احتكار #الخصخصة #الشراكة_بين_القطاع_العام_و_الخاص #الكهرباء
تُعتبر الشراكة مع القطاع الخاص حلاً مناسباً للقطاعات التي لا يُمكن فتحها للمنافسة الكاملة بسبب طبيعتها الاحتكارية.
تُتيح تعدد الخيارات والمنافسة الحرة وضع سلطة المحاسبة والمساءلة بيد المواطنين، مما يُحفز الشركات على تحسين خدماتها وأدائها.
أما إذا تعلّق الأمر بالقطاع العام الذي تُلزِم الدولة شركة واحدة بإدارته، فقد شهدنا أمثلة عديدة عن سوء الإدارة والخدمات المتدنية. يُلزِم القطاع العام شركة واحدة بإجراء معاينة الميكانيك، ويُلزِم فرداً آخر شركة أخرى بتقديم خدمات محددة، مما يؤدي إلى احتكار وغياب المنافسة.
لا يُمكِن فتح بعض القطاعات على المنافسة الكاملة لكونها احتكاراً طبيعياً، مثل شبكة الكهرباء، حيث لا يُمكِن وجود عشرين شركة متنافسة لتقديم نفس الخدمة. نلجأ هنا إلى الشراكة مع القطاع الخاص، لكن يجب في هذه الحالة جذب العديد من العارضين وليس استدراج عارض واحد فقط لضمان المنافسة والكفاءة.
تُحتِّم هذه المشكلات الحاجة إلى إصلاحات جذرية، بما في ذلك تغيير دور الدولة وتغيير الرجال القائمين عليها، وإلغاء الامتيازات والتجمعات الضارة، فلنأخذ هذا في الاعتبار عند التخطيط للإصلاحات المستقبلية.