🔴 هل يمكن لتحرير قطاع النقل العام في لبنان وفتحه أمام المنافسة الحرة أن يحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ ما هي التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ السوق الحرة والمنافسة في تقديم الخدمات الحكومية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ كيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً محورياً في توفير وسائل نقل عامة متنوعة المواصفات تلبي احتياجات المواطنين المختلفة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – نحو تحرير قطاع النقل العام في لبنان
00:39 – تحديات تطبيق المنافسة في الخدمات الحكومية
01:13 – دور القطاع الخاص في توفير خدمات نقل متنوعة المواصلات
🔵 الأفكار الرئيسية:
الزبائنية والتوظيف السياسي أهم معوقات تطوير الخدمات العامة
محاسبة القطاع الخاص من قبل المستهلكين تسمح بتحسين جودة الخدمات
احتكار الدولة لقطاع النقل العام مكلف وغير ذو جدوى
إنهاء احتكار الدولة لقطاع النقل: فوائد المنافسة الحرة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يمكن وضع أفضل الخطط ولكن المشكلة تكمن في منفّذيها. فالمنفّذ يجب أن يكون شخص مختلف عن الذي تتم محاسبته في الدولة.
على سبيل المثال، اذا أردنا تنفيذ مشروع نقل مشترك، فبالنسبة للبعض أفضل حافلة هي التي بها مكيف هواء وهذا وذاك، وبالنسبة لآخرين هي الحافلة التي تحتوي هاتفًا داخليًا وحمامًا. الاختلافات في الطلب عديدة جدًا ولكن تبقى الحقيقة هي أن من يشتري الحافلة يجب أن يديرها، والناس هي من تقرر أي حافلة تختار، فهناك من يدفع أقل ولا يريد مكيف هواء، وهناك من يدفع أكثر ويريد مكيف هواء مثلًا.
نقطة ثانية، اليوم من يديرها له مصلحة في الربح وله مصلحة في الخسارة. اليوم، إذا كان ذلك بيد القطاع العام، فليس لديهم مصلحة في الخسارة لأنهم يحتاجون إلى توظيف الناس والخضوع لمن يصوتون لهم.
هذه هي الحقيقة في هذا النظام الديمقراطي الذي نعيش فيه. ولكن أقول لك، لو كان الناس يحاسبونهم، لما كانوا سيستلشقون إلى هذا الحد. الناس تحاسبهم فعلًا.
لدينا اليوم ثلاثمائة وخمسون ألف موظف في القطاع العام، وإذا كان لكل واحد منهم ثلاثة أفراد من عائلته يعولهم، فنحن نتحدث عن مليون ومائتي ألف صوت تحاسبهم، “وظفني وسأصوت لك”، وهذه هي النتيجة.
إنك إذا طبقت سياسة تؤدي إلى ذلك، فنحن لسنا نظامًا اقتصاديًا يخلق بيئة خصبة للزبائنية. اليوم، إذا أراد أحد العمل، فعليه أن يعمل شيئًا، والنائب أو الدولة اللبنانية كلها هنا لإصدار الأحكام مع صافرة، يأتون ويقولون هذا صحيح وهذا خطأ. لكنهم ليسوا المستثمرين، فهم ليسوا من يقررون من يتم توظيفه.
لا، هنا يمكنك القول إن هذه هي الديمقراطية التي ستفرز أشخاصًا يحاسبون ويجلبون حكامًا عادلين. نحن نفعل كل شيء إلا إطلاق الصافرة على الأجهزة، فكل الأجهزة تُنفق عليها الأموال. الجهاز القضائي مهمل، والجهاز الأمني داخليًا مهمل، لذلك هناك اثنان فقط، كان يجب أن يكون الدور الوحيد للدولة، بينما في الواقع هذان الاثنان لا يعملانهما أو يعملانهما ويعتمدان على أن هؤلاء هم قضاة أو أشخاص سيأتون وسيعملون بدون راتب، حيث درس الشخص طوال حياته ليصبح قاضيًا وفي النهاية يعمل مجانًا.
والشيء نفسه ينطبق على الجيش والشرطة وما تبقى، فلنصفهم ونعطيهم. وهنا المطار، حيث أضرب الشباب وقرروا أنهم كانوا قد أطلقوا صرختهم، قرروا إغلاق المطار وفتحه من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، هذا ليس المنطق، لماذا أريد أن أكون؟