لم يحل رفع تعرفة الكهرباء مشكلة الجباية في لبنان. فبالرغم من زيادة الأسعار، لا تزال هناك عقبات كبيرة تعيق عملية تحصيل الفواتير. إحدى هذه المشاكل هي التأخر في إصدار الفواتير وتحصيلها، مما يخلق صعوبات مالية وإدارية. لكن الأخطر من ذلك هو سلوك بعض جباة الإكراه الذين يستغلون مناصبهم للضغط على المواطنين وابتزازهم، متجاهلين مبادئ الشفافية والنزاهة.

ظهرت مؤخراً مشكلة جديدة تتعلق بالفوترة بالعملتين، الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي. بدأ بعض الجباة بالتلاعب، موهمين الناس بأنهم لا يستطيعون الدفع إلا بالدولار. يتركون إشعارات الدفع بالدولار، مهددين بأنه في حال عدم التسديد بهذه العملة، سيضطر المواطنون للذهاب إلى مقر المؤسسة للدفع. هذه الممارسة تخلق مشكلتين رئيسيتين: أولاً، عندما تحتوي الفاتورة على كسور بالدولار، يضطر الناس للتعامل مع الصرافين، مما يزيد من أعبائهم. ثانياً، إذا تم الدفع بالدولار وحصل تغير في سعر الصرف، قد يستغل البعض الوضع للربح على حساب المواطن أو المؤسسة، متلاعبين بالعملة التي تحقق لهم أكبر فائدة.

علاوة على ذلك، يواجه أصحاب العقارات المؤجرة مشكلة إضافية بسبب التأخر في الفوترة. فقد تصل الفواتير بعد سنة من استهلاك الكهرباء، وقد يكون المستأجر قد غادر العقار. في هذه الحالة، تطالب المؤسسة المالك بالدفع، رغم أن هذا الإجراء يخالف القانون، إذ يجب أن يتحمل المستهلك الفعلي تكاليف استهلاكه.

هذه المشاكل تعكس الخلل في إدارة قطاع الكهرباء في لبنان. فرغم رفع التعرفة، لم تتحسن الجباية بسبب غياب الشفافية، وتفشي الفساد، وضعف الإجراءات الإدارية. يجب معالجة هذه القضايا بشكل جذري، بدءاً من محاسبة الموظفين المخالفين، وتوضيح آليات الدفع، وتحديث نظام الفوترة ليكون أكثر دقة وسرعة. كما يجب إعادة النظر في سياسة الفوترة بالعملتين لتجنب التلاعب والابتزاز. إن إصلاح نظام الجباية ليس مجرد زيادة في الأسعار، بل يتطلب إصلاحاً شاملاً يضمن العدالة والشفافية، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد