في سياق متابعته لملف التلوث الناجم عن المولدات الكهربائية في مدينة بيروت، عقد الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً بعنوان “الطريق إلى مدينة خضراء: نقاش حول تلوث الهواء الناتج عن المولدات”، حضره ممثلة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط نائبة الرئيس الدكتورة حبوبة عون، النواب نبيل بدر، بلال عبدالله، وفيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر، أمين السر العام ظافر ناصر، الدكتور ناصر زيدان، وقياديين وأعضاء مجلس قيادة ومفوضين ومسؤولي المؤسسات الرافدة منظمة الشباب التقدمي والخريجين التقدميين والاتحاد النسائي وجبهة التحرر العمالي والكشاف التقدمي ومؤسسة فرح الاجتماعية.
كما حضر محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مديرة الوقاية في وزارة الصحة د. جويس حداد، مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، مدير عام منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة د. غسان بيضون، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس طارق عبدالله، ممثلة منظمة الصحة العالمية نهال حمصي، المدير في مؤسسة كهرباء لبنان فادي أبو خزام، وممثلين عن “حزب الله”، “حركة أمل”، “القوات اللبنانية”، “القومي السوري الاجتماعي”، و”الوطني الحر”، عضو مجلس بلدية بيروت رامي الغاوي، الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا، وعدد من الفعاليات والهيئات والجمعيات والحزبيين وعدد من المهتمين.
حداد
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، ثمَّ كانت كلمة لممثلة وزارة الصحة الدكتورة جويس حداد، شدّدت خلالها على أنَّ “تلوث الهواء في مدينة بيروت ليسَ بمشكلة جديدة، وتعود إلى عدّة أسباب موقعةً نتائج سلبية على صحة الإنسان، والأطفال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ارتفاع معدّل الوفيات”.
حداد شرحت آليات ووسائل وقائية يُمكن اتخاذها للحدّ من مخاطر هذا التلوث على الصحة، من القوانين اللازمة والصارمة في ما يتعلّق بالمصنع، وتحسين النقل العام، تشجيع الطاقة البديلة والاعتماد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تعزيز إدارة النفايات، وزيادة الوعي العام لدى المواطنين.
عبود
بدوره، ذكر محافظ بيروت القاضي مروان عبّود أنّه “منذ انهيار الدولة الذي حصل في العام 2019، تفاقم وضع مؤسسة كهرباء لبنان بشكل كبير، إذ إنَّ قبل الأزمة كانت المؤسسة تؤمن 20 ساعة كهرباء، فيما المولدات تعمل بمدّة 4 ساعات، إلّا أنَّ بعد الأزمة أضحت ساعات التغذية ساعة أو ساعتين فقط، وفي بعض الأحيان كانت صفر تغذية.
وفي السياق، اعتبرَ عبّود أنَّ تقصير مؤسسة كهرباء لبنان ساهمَ في التوسع الفوضوي للمولدات الكهربائية، والتي هي السبب الرئيسي في تلوث الهواء في بيروت بفعل أنها مولدات قديمة ولا تخضع للصيانة اللازمة، مشيراً إلى “تعاون مع وزير البيئة ناصر ياسين عبر توصيات عممها الوزير وتتضمن مواصفات لفلاتر يجب أن تزويدها للمولدات، وتحديد المهل للالتزام بتطبيقها، بالإضافة إلى القيام بكشف على المولدات تحت طائلة المحاسبة بسجن صاحب المولد المُخالف”.
عون
من جهتها، ألقت الدكتورة حبوبة عون كلمة بسم رئيس الحزب، جاء فيها: “يسرني أن أرحب بكم بإسم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط. كما ويسرني أنقل إليكم اهتمام الرئيس وليد جنبلاط بموضوع لقائنا اليوم شاكرين مشاركتكم معنا وآملين أن نجد معاً الحل المناسب لموضوع التلوث الناتج عن مولدات الكهرباء خاصة المنتشرة في المدن حيث ما تكون عادة نسب التلوث أكير وأكثر أذية.
نجتمع اليوم، خبراء جامعييون، وممثلو الجمعيات الأهلية المعنية، والأحزاب ونواب الأمة، وممثلو الوزارات المعنية وممثلو هيئات الأمم المتحدة المعنية لنتناقش بموضوع أساسي يشكل مصدر خطر كبير على صحتنا وعلى جهود التنمية المستدامة بكل أهدافها بعيدا عن أية مصلحة خاصة أو شعبوية أو تنافس على تحليل نتائج البحوث العلمية التي أصلاً لها أربابها وأصحاب الاختصاص.
هدفنا الاستفادة من العلم لاقتراح التشريعات اللازمة بغية حماية مجتمعنا، الأجيال الحالية والأجيال القادمة من الأمراض الناتجة عن التلوث، واليوم موضوعنا تلوث الهواء الناتج عن المولدات الكهربائية المنتشرة بكثافة بين البيوت والبنايات.
يُعدّ تلوث الهواء أحد المشاكل الكبرى التي تُهدد حياة الإنسان. فبالإضافة إلى أنّه أحد المسببات الرئيسية للعديد من الأمراض، فهو المسؤول عن 9% من مجموع الوفيات عالمياً. وإن أرقام وزارة الصحة العامة عن الازدياد المهول والمطرد في أعداد مرضى السرطان كافٍ لدق ناقوس الخطر ولحثنا على الاجتماع معاً لإيجاد الحلول اللازمة.
بالطبع إن البدء بالحلول الفردية واجب. فالتوعية على السلوكات الآمنة الفردية وحث أفراد المجتمع على الالتزام بها ضرورة حتمية. ولكن ما هي الحلول الفردية مع مولدات الكهرباء؟ على مستوى الفرد والعائلة، وجب ترشيد استهلاك الطاقة وربما التحول إلى الطاقة الخضراء واللجوء إلى استخدام أجهزة منزلية أكثر كفاءة تساهم في التقليل من استهلاك الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا بد لنا من التحول إلى بناء الأبنية الخضراء. نحن المواطنون نناشد بتفعيل مبدأ المباني الخضراء. من خلال اللجوء إلى إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة وفعالة نقلل من استخدام الطاقة، ونحد من الانبعاثات الكربونية. وهذا بالطبع بحاجة إلى سنّ القوانين والتشريعات للحد من التلوث.
على مستوى صاحب المولد، ونعرف تماماً أن المولدات الكهربائية مصدر دخل للكثير من العائلات، ونحن لسنا ضد أصحاب المولدات. (أكيد بدنا نضوي بالسهرة ونحضر تلفزيون… بدنا براد وثلاجة … بدنا مكيفات … بدنا ندرس على ضو … بدنا نشغل الانترنيت… شو بعد…). ولكن، لا بد من الالتزام بعدد من الشروط الواجبة من قبل أصحاب المولدات التي تؤمن الطاقة للبيوت وأيضاً أصحاب المولدات التي تؤمن الطاقة للمصانع والمعامل. لا بد من تركيب الفلاتر وأجهزة غسل الغاز. ولأنها مكلفة، ممكن النظر في تخفيض الضرائب على اقتناء الفلاتر وممكن وضع نظام رقابي لا يكلف الدولة أعباء مالية جديدة حيث تجتمع الوزارات المعنية مثل الطاقة والداخلية والبلديات والبيئة والصحة ويوفرون كادر رقابي من مراقبي وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الاقتصاد (ربما مصلحة حماية المستهلك) وحرس أو بوليس البلدية للتأكد من استيفاء الشروط (أكيد دون الارتشاء).
يعني لا بد من تضافر الجهود وتجاوب المعنيين. واجتماعنا اليوم هو لهذا السبب.
إننا في الحزب التقدمي الاشتراكي نحيي جهود الباحثين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ونطالب بتوفير التمويل اللازم لإجراء البحوث التي لها أثر مباشر في توفير معطيات سن القولنين والتشريعات اللازمة. ونطالب أن نجتمع كلنا مكونات الوطن في لبنان لبناء دولة قادرة على توفير الحياة الصحية لأفرادها”.
تخلل المؤتمر جلستين نقاش، الأولى أدارتها الدكتور حبوبة عون وكانت بعنوان: “مشاكل تلوث الهواء: التعرض والآثار الصحية”، عرض خلالها الخبراء من الجامعة اليسوعية في بيروت، عميد كلية العلوم د. ماهر عبود والخبير البيئي د. وهبي فرح ومن جامعة البلمند رئيسة قسم الصحة العامة والتنمية د. مريم مراد نتائج دراسة عن تلوث الهواء جرت على مدى سنوات طويلة بمشاركة الجامعة الأميركية-،بيروت، في أماكن مختلفة من بيروت ومناطق اخرى من لبنان، أظهرت أن مؤشرات تلوث الهواء في لبنان مرتفعة جدا وقد تجاوزت أحيانا 500?? أعلى من المعدل المقبول لدى منظمة الصحة العالمية.
واعتبروا ان أبرز مصادر التلوث السيارت والمركبات والمولدات والتدخين. وكلها أضرارها الصحية جسيمة تؤدي الى ارتفاع أعداد مرضى السرطان ومرضى الأمراض التنفسية المثير للقلق خاصة في الظروف الراهنة.
ذبيان
أما، الثانية فقد ادارتها رينا الحسنية وكانت بعنوان:”الحلول.. تنظيم قطاع المولدات الكهربائية- مزارع الطاقة الشمسية واقتراحات مع بلدية بيروت”، وقد تحدث فيها الباحث في السياسات العامة طارق ذبيان متناولاً اقتراح قانون يهدف الى تنظيم “قطاع المولدات الكهربائية في مدينة بيروت وضواحيها”، بعدما تبين وجود عقبات عدة أمام فرض إجراءات رقابية للقطاع وغياب قدرة الدولة على تطبيق اصلاحات تضبط تفلته، وذلك عبر “إنشاء شركة خاصة تتملك المولدات وتشغلها وتجبي من المشتركين القيمة نفسها من الاشتراكات، على ان تحافظ على استثمارات أصحاب المولدات، وتوزع عليهم الجزء الأكبر من العائدات التي تستوفيها، وذلك عبر إصدار سندات خاصة بهم.
مشيرًا الى ان ذلك يُعطي المالكون القدامى، حاملي السندات الخاصة، أفضلية التملك في أسهم الشركة المولجة إدارة وتشغيل قطاع المولدات كما يفتح باب الاستثمار امام العموم عبر الاكتتاب في الأسواق”.
وأشار إلى أن “الهدف من التنظيم هو تطبيق أعلى المعايير البيئية لحماية المواطنين من التلوث وفلترة الهواء الصادر عن المولدات بشكل جدي وفعال، كما يهدف التشريع إلى خفض عدد المولدات الكهربائية جذرياً. بالإضافة إلى ذلك، يؤمن التشريع القدرة على نقل المولدات من بين الأحياء السكنية إلى مناطق ذات تصنيف صناعي، وتخصيص 10% من أرباح الشركة لتمويل علاج مرضى السرطان”.
مارديني
بدوره، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د. باتريك مارديني، أشار في حديثه الى مزرعة تولا للطاقة الشمسية. حيث تمكنت من التغلب على مصاعب توفير الكهرباء عبر إقامة مزرعة للطاقة الشمسية بلغت تكلفتها حوالي 120 ألف دولار”، لافتا الى ان المزرعة تنتج الكهرباء بمعدل يومي يبلغ 10 ساعات.
مؤكدًا على دور البلديات، حيث يسلط المشروع على قدرة البلديات على توفير الكهرباء طيلة أيام الأسبوع بالشراكة مع مستثمري القطاع الخاص ومولدات الاشتراك.
كما اعتبر ان مشاريع الطاقة المتجددة تسمح على مستوى البلديات بتركيز مؤسسة كهرباء لبنان على المدن المزدحمة التي لا تتمتع بالمساحة الكافية لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يحسن التغذية في كل لبنان.
وأشار إلى ان مجلس النواب يدرس مشروع قانون يسمح لمنتجي الطاقة المتجددة استخدام شبكة كهرباء لبنان. حيث يمكن لهذا القانون أن يساعد البلديات التي تنفذ مشاريع الطاقة المتجددة على بيع فائض الطاقة لحسابها لمؤسسة كهرباء لبنان أو مقايضتها بكمية مماثلة للطاقة.
لافتا الى أن ذلك يؤدي إلى تحسين نوعية الكهرباء لتصبح أنظف وبأسعار معقولة وأكثر استدامة للبيئة لتسمح بنمو العديد من القطاعات الاقتصادية ومساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة.
العويني
أمّا رئيس مصلحة المؤسسات المصنّفة د. باسم العويني، فقال: “باشرنا مؤخراً مع المدعي العام البيئي وبالتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة، بجولات على المؤسسات الكبيرة، مثل المستشفيات، الجامعات وذلك قبل الجولة على المولدات، بمؤازرة من أمن الدولة مع مراقب البيئة للتحقق من تأكيد تركيب الفلاتر حيث وجدنا عدّة مخالفات، وفتحنا على أساسها محاضر للمحاسبة.